سورتين في ركعة إلا الضحى، وألم نشرح، وألم تر كيف، ولإيلاف " [١]، فإن الاستثناء دليل على التعدد، وحمله على الانقطاع خلاف الأصل.
وأما ما في جمع من أخبارنا غير المسندة [٢]، فهو لا يدل على الوحدة الواقعية، لإمكان كونها واحدة بحسب الحكم، وهذا أمر كثير الدور في الاستعمالات في محيط التقنين والتشريع، وبذلك يجمع بين الطوائف المختلفة من المآثير، لو كانت منجبرة بذهاب طائفة من الأصحاب الأقدمين، كالصدوق في " اعتقاداته " [٣] و " الأمالي " [٤] و " الفقيه " [٥] والسيد في " الانتصار " [٦] بل مطلقا والمفيد [٧] والشيخ في " النهاية " [٨] و " التهذيب " [٩] و " الاستبصار " [١٠] بل مطلقا، وهو مختار المحقق [١١] والعلامة [١٢]، وعليه نقل الشهرات المحققة والإجماعات المنقولة.

[١] راجع مجمع البيان ١٠: ٥٤٤، ووسائل الشيعة ٤: ٧٤٣ كتاب الصلاة، أبواب القراءة
في الصلاة، الباب ١٠، الحديث ٤.
[٢] راجع مستدرك الوسائل، كتاب الصلاة، أبواب القراءة في الصلاة، الباب ٧.
[٣] راجع رسالة الاعتقادات، الصدوق: ٩٣.
[٤] راجع الأمالي، الصدوق: ٦٤٢، المجلس الثالث والتسعون.
[٥] راجع الفقيه ١: ٢٠٠ / ٧.
[٦] راجع الانتصار: ٤٤.
[٧] لم نعثر على هذا القول للمفيد (قدس سره).
[٨] راجع النهاية، الطوسي: ٧٧ - ٧٨.
[٩] راجع تهذيب الأحكام ٢: ٧٢ / ٣٢.
[١٠] راجع الاستبصار ١: ٣١٧ / ٤.
[١١] راجع شرائع الإسلام ١: ٦٦.
[١٢] راجع تحرير الأحكام، العلامة: ٣٩، وتذكرة الفقهاء ١: ١١٦، ونهاية الإحكام ١: ٤٦٨.