وربما يؤيد الرجوع إلى العبد: أن العود لو كان إلى الموصول، لكان الأولى أن يقال: فأتوا بمثله، لأن المراد من الموصول - حسب الظاهر - هو القرآن، ولكن بعد اللتيا والتي وبعد لأي لا ندري تكون الآية ظاهرة فيما ذهب إليه الجمهور، ولعل السر أن قوله تعالى: * (مما نزلنا على عبدنا) * ظاهر في أن المنظور إليه هو الموصول، وأما النزول على العبد فهو من توابع المراد والمقصود الأصلي، وليس منظورا إليه بالاستقلال.
ثم إنه بعد الفراغ عن هذه الأقوال حول هذه الجهة في الآية، رأيت في " روح المعاني " أن المسألة كانت معنونة ومورد النقض والإبرام وقد الف الرسائل فيها انتصارا لكل واحد من العضد والجاربردي، لاختلافهما في المرجع [١].
وبحمد الله وله الشكر قد ذكرنا فيما سبق جميع ما استنتجه من تلك النسخ الموجودة عنده، إلا أن فيها ما يومئ إلى أن الآية بصدد إثبات النبوة لا المنزل والقرآن [٢]، ولو كانت الآية بحسب الصورة ناظرة إلى القرآن والمنزل، كما أومأنا إليه أخيرا.
وفيه ما مر من اشتباه المفسرين كلا حول الآية من هذه الجهة، فإنها في مقام ذكر الدليل على أن عبادة الله تعالى متعينة، وطرح عبادة الأوثان لازم، ولو كانوا مرتابين فيما ورد من الأمر بالعبادة لله، ومن النهي عن عبادة الأنداد، ويتوهمون أنه من غير الله، وهو كلام آدمي اختلقه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)

[١] راجع روح المعاني ١: ١٩٥.
[٢] راجع روح المعاني ١: ١٩٥.