تفسير القرآن الكريم - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٥٩

ولا برهان على لزوم كون الأسماء ثلاثية أو أكثر، وتفصيله في محل آخر.
قوله تعالى: * (الذي استوقد نارا) * لا إشكال في هذه الآية بالنظر إليها، أي في هذه الجملة، وإنما وقعوا في حيص بيص من جهة أن المبتدأ جمع والخبر مفرد، ولا يجوز اختلافهما في ذلك. واستدل لابن الشجري هبة الله بن علي بها، لما قال: بأن كلمة " الذي " تقع على المفرد والجمع [١]، وعليه تخريج قول الله تعالى: * (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون) * [٢]، وقوله تعالى: * (وخضتم كالذي خاضوا) * [٣].
وقال آخرون في خصوص المقام: إن الآية تخرج على تقدير لفظة " الجمع "، أي ك‌ " مثل الجمع الذي "، واختاره ابن حيان [٤].
ولا يخفى ضعفه وبرودته. وقد مر أن منهم من قال: بأن " الذي " المشدد مخفف " الذين " [٥] غافلا عن إفراد الصلة، وابتلي بما لا يجوز عند الكل.
والذي يجب التنبيه عليه: أن تصحيح الكلام بما يخترعه الأنام، وتسوله نفوسهم السيالة، وتحتاله الأوهام المكارة، مما يمكن بالنسبة إلى أغلط الجمل، فضلا عن كلامه تعالى، فتخريج كلامه على خلاف الأصول الموضوعة غير جائز إلا بالرجوع عنها، لأنه أصل مفروغ عنه