لأنه قلما يتفق أن يكون النظر إلى معنى الكل، بحيث يكون هو المخبر عنه.
ومن هنا يظهر مواقف الضعف في إفادات اللغة وأرباب الأدب، كابن هشام في " المغني " [١] والسيوطي في " الإتقان " [٢].
وبناء على ما ذكرنا يظهر: أن قوله تعالى * (كل أولئك كان عنه مسؤولا) * [٣] معناه أن كل واحد من هذه المذكورات، وهكذا قوله (عليه السلام) - على ما نسب إليه -: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " [٤] أي كل واحد منكم راع... إلى آخره.
وقال البيانيون: إن وقعت " كل " بعد النفي كان النفي ثابتا لبعض الأفراد، نحو " ما جاء كل القوم "، و " لم آخذ كل الدراهم "، وإن وقعت قبل النفي يثبت النفي لكل فرد، نحو " كلهم لم يقولوا " [٥]. انتهى.
وفي تعبير آخر: في الصورة الأولى يفيد عموم النفي وفي الأخرى نفي العموم، ويصح عكسه، فيكون الأولى سلب العموم، والثاني عموم السلب، والأمر سهل.
وفي تعبير ثالث عند أصحابنا الأصوليين: إن ل‌ " كل " في الصورة الأولى عموما مجموعيا، فلا ينافي ثبوت الحكم لبعض الأفراد، وفي الثانية

[١] راجع مغني اللبيب: ١٠٢ - ١٠٤.
[٢] راجع الإتقان في علوم القرآن ٢: ٢٥٩ - ٢٦١.
[٣] الإسراء (١٧): ٣٦.
[٤] راجع عوالي اللآلي ١: ١٢٩ / ٥١، وبحار الأنوار ٧٢: ٣٨ / ٣٦، ومسند أحمد ٢: ٥،
وصحيح البخاري ٢: ٦ / ٢.
[٥] راجع أقرب الموارد ٢: ١١٠٠، انظر المطول: ١٢١.