جواب: اگر مراد از تكليف، تكليف واقعى است، ادعاى اجماع باطل است، در اين فرض تكاليف واقعى از مكلفين ساقط است. و لا يكلف الله نفسا الا وسعها و اگر مراد تكليف اعم از واقعى و ظاهرى است، ما لا يطاق نيست، زيرا مكلف وقتى در تكليف واقعى شك كرد به اصول عملى كه در مقام عمل و اعتقاد، رفع تحير مى‌نمايد رجوع مى‌كند. گ‌

و به تعبير دقيق‌تر، واقع اگر غير مقدور باشد تكليف به آن به خاطر عجز ساقط مى‌شود و اگر به خاطر شك مجهول بماند، تكليف مذكور منجز نيست يعنى مخالفت آن معصيت ندارد، و حديث بخارى مى‌گويد للمصيب اجران و للمخطى أجر واحد، و مكلف به اصول عملى رجوع مى‌نمايد.

شيخ اصوليين علامه انصارى در رسايل به مصلحت سلوكى قايل شده است كه اهل تحقيق آن را مى‌فهمند.