ب. امر به اخذ خبر مخالف آنها ‌«امر طریقی» باشد؛ به این معنا که احتمال این که خبر موافق با اهل سنت مخالف با واقع باشد، بسیار زیادتر از خبر مخالف با آنهاست؛ زیرا اکثر فتاوی اهل سنت مطابق با استحسانات و قیاس و.‌. صادر شده‌اند. بنا بر این احتمال هم، این روایات ربطی به بحث تقیه ندارند.

ج. امر به اخذ مخالف «امر طریقی» است؛ به این معنا که خبر موافق با اهل سنت احتمال دارد از اخبار خود اهل سنت بوده که روای آن را به اشتباه از امام٧ نقل نموده است. شاهد این احتمال، گفتار فضل بن شاذان است که گوید:

.‌.. من از مشایخ عامه احادیثی شنیده‌ام و لکن بارها دیده‌ام که بسیاری از اصحاب ما دانش اهل سنت و شیعیان را شنیده‌اند و بر آنها ‌مشتبه شده؛ طوری که حدیث اهل سنت را از شیعیان نقل می‌کنند و حدیث شیعیان را اهل سنت. و من چون این را دوست نداشتم، این را رها نمودم.[١]

د. امر در این روایات «امر طریقی» باشد؛ به این معنا که خبر موافق اهل سنت احتمال دارد تقیه‌ای صادر شده باشد، و تنها این احتمال از احتمالات چهارگانه مرتبط با
بحث است.

و اما روایات این باب، خود چند دسته‌اند که عبارت‌اند از:

اول. اخباری که، بدون بیان تعلیلی در این باره، به اخذ روایات مخالف اهل سنت دستور می‌دهند؛ مانند: روایت مرفوعه زراره که در ضمن آن آمده است:

...انظر الی ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه و خذ بما خالفهم..‌.؛[٢]

[١]. مرادازاصحاباجماعهیجدهنفریهستندکهبهتصریحکشیدرکتابرجالخود،امامیهبرتصحیحآنچهکهازآنهانقلشده،اجماعنموده‌اند. آنهیجدهنفرعبارت‌اند: «زراره،معروفبنخربوذ،برید،ابوبصیراسدی،فضیلبنیسار،محمدبنمسلم،جمیلبندراج،عبداللهبنمسکان،عبداللهبنبکیر،حمادبنعیسی،حمادبنعثمان،ابانبنعثمان،یونسبنعبدالرحمن،صفوانبنیحیی،محمدبنابیعمیر،عبداللهبنمغیره،حسنبنمحبوبواحمدبنمحمدبنابینصر» (کلیات فی علم الرجال،ص١٦٣).

[٢]. وسائل الشیعه،ج٢،ص٦١٤.