المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩١ - مسألة ١٣ إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا

[٣٨١٣] مسألة ١٣: إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلًا (٢) فلا تستحق مهراً (٣) و لا نفقة (٤) بل الظاهر أنها تحدّ حدّ الزنا (٥) إذا کانت عالمة بالحال، و أنه لا یجوز لها ذلک.
نعم، لو کان ذلک لها بتوقع الإجازة و اعتقدت جواز الإقدام حینئذ، بحیث تکون شبهة فی حقها، لم تحدَّ. کما أنه کذلک إذا علمت بمجی‌ء الإجازة [١] (٦). و أما إذا کان بتوقع الإجازة، و علمت مع ذلک بعدم جواز ذلک، فتحدّ مع عدم حصولها، بخلاف ما إذا حصلت، فإنها تعزّر حینئذ، لمکان تجرُّئِها [٢] (٧).
______________________________
کبیراً» «١».
(١) أو حصول القطع له بصدقها، لاستناده حینئذٍ إلی الحجة الشرعیة.
(٢) بلا خلاف فیه، علی ما تقدّم بیانه مفصلًا.
(٣) لکونها زانیة و «لا مهر لبغی».
(٤) لأنها فرع الزوجیة، و مع فرض بطلانها فلا موضوع لها.
(٥) لعموم أدلّته.
(٦) و قد تقدّم الإشکال فیه فی المسألة العاشرة، فراجع.
(٧) بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من الکشف الحقیقی، فإنها کانت معتقدة بالحرمة و أقدمت علی الفعل مع جهلها بالحلیة. و أما بناء علی ما اخترناه من الکشف الحکمی تعزّز، لارتکابها المحرّم الواقعی، حیث إنّ الفعل إنّما یتّصف بالحلِّیّة من حین
______________________________
[١] مجرّد العلم بتحقّق الإجازة فیما بعد لا یوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقّق فی الخارج إلّا إذا کانت مشتبهة و کانت معتقدة بالجواز فی هذا الفرض.
[٢] بل لارتکابها المحرّم واقعاً فی ظرفه.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٣ کتاب العتق، ب ٢٩ ح ١.