المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢ - مسألة ٦ إذا عقد علی حرّة، و عقد وکیله له علی أمة، و شکّ فی السابق منهما

عدم إجازة الحرّة (١).
______________________________
و من هنا فیحکم بصحّة عقد الحرّة لا محالة.
و أمّا عقد الأمة فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها علی الحرّة بمعنی أن تکون عنده حین التزوج من الأمة زوجة حرّة و حیث إنّه مشکوک، فیستصحب عدمه إلی حین التزوج من الأمة. و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة، لعدم الأثر له فی المقام، لأنّه لا یثبت تأخر عقد الأمة إلّا بالملازمة فیکون من الأُصول المثبتة.
هذا و لکن الصحیح أن یقال بأنّ للمسألة صوراً:
فقد یُفرض أن الحرّة لا تفسخ عقد نفسها، و لا ترضی بعقد الأمة أیضاً.
و قد یُفرض أنّها تأذن فی عقد الأمة، لکنها تفسخ عقد نفسها.
و ثالثة یُفرض أنّها تفسخ عقد نفسها و عقد الأمة معاً.
فإنّ الحکم یختلف باختلاف هذه الفروض.
ففی الفرضین الأولین یحکم بصحّة العقدین معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحرّة إلی حین التزوج من الأمة فی الفرض الأول، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمة علی الحرّة. و لاستصحاب عدم التزوج من الأمة إلی حین التزوج من الحرّة فی الفرض الثانی، فلا تشملها أدلّة ثبوت الخیار للحرّة فیما إذا أُدخلت علی الأمة.
و أما فی الفرض الثالث فلا مجال للحکم بصحتهما معاً، للعلم الإجمالی ببطلان أحد العقدین فی الواقع. فإنّه لو کان عقد الأمة هو المتأخر کان نکاحها باطلًا، لعدم إذن الحرّة. و إن کان عقدها هو المتقدم کان عقد الحرّة باطلًا، لفسخها نکاح نفسها. و حینئذٍ فلا بدّ من التخلص من المشکلة، أما من طلاق الزوجة الواقعیة فتنفصلان منه معاً، و أما من الرجوع إلی القرعة لتعیین الزوجة منهما عن الأجنبیة، نظراً لکونها لکل أمر مشکل، و هذا منه.
(١) و لعلّه (قدس سره) ناظر إلی خصوص الفرض الثالث، و معه فقد عرفت أنّ له طریقاً آخر غیر الطلاق.