[٣٨٤١] مسألة ٨: لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفاً بمعنی الصیغة تفصیلًا (١) بأن یکون ممیِّزاً للفعل و الفاعل و المفعول، بل یکفی علمه إجمالًا بأن معنی هذه الصیغة إنشاء النکاح و التزویج. لکن الأحوط العلم التفصیلی.

[مسألة ٩: یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول]

[٣٨٤٢] مسألة ٩: یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول (٢). و تکفی العرفیة منها، فلا یضرّ الفصل فی الجملة، بحیث یصدق معه أن هذا قبول لذلک الإیجاب. کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد، من القیود و الشروط و غیرها و إن کثرت.
______________________________
النکاح، بل یجری فی إنشاء جمیع العقود بلا اختلاف بینها.
(١) لأن المعاقدة إنما تتقوم بالاعتبار النفسانی و إبرازه بمبرز فی الخارج، فإذا کان المجری للصیغة عالماً بأنها تبرز هذا الاعتبار النفسانی، کفی ذلک و إن لم یکن عالماً بخصوصیاتها، و لعل أکثر العرب فضلًا عن غیرهم لا یدرکون ذلک، بل غایة ما یدرکونه إنما هو معنی الجملة من حیث المجموع، دون کل جزء جزء هیئة و مادة.
(٢) علی ما ذکره غیر واحد من الأصحاب، و ذکروا أن الأصل فی ذلک إنما هو ارتباط المستثنی بالمستثنی منه، حیث إنه إذا فصل بینهما لم یکن أحدهما مرتبطاً بالآخر، و من ثمّ فلا یعدان جملة واحدة.
فلو قال اللافظ (لا إلٰه) ثمّ ذکر بعد فصل طویل (إلّا اللّٰه) لما اعتبر ذلک شهادة بوحدانیة اللّٰه تبارک و تعالی، بل یحکم بکفره لنفی الإلٰه. و کذا الحال فی الإقرار، فلو أقرّ لشخص بمائة دینار مثلًا، و بعد فصل طویل استثنی منه خمسین، فإنه یؤخذ بإقراره الأوّل و یعتبر استثناء الخمسین من الإنکار فلا یلتفت إلیه. و لا یختص هذا بباب الاستثناء، بل یجری فی کل أمرین مرتبطین کالقرینة و ذیها.
و العقود حیث تترکب من الإیجاب و القبول، فلا بدّ من عدم الفصل بینهما، کی تتحقق المعاقدة و المعاهدة.
و ما أفادوه بالنسبة إلی الاستثناء و القرینة و ذیها واضح. فإن المتکلم إذا فرغ من کلامه و لم ینصب قرینة علی مراده، انعقد لکلامه ظهور لا محالة، فیؤخذ بمقتضی ظهور کلامه. و علی هذا الأساس کان ما ذکرناه فی محله، من أن القرینة المنفصلة