المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣ - مسألة ١ أمر تزویج العبد و الأمة بید السید

[٣٨٠٠] مسألة ٧: لو شرط فی عقد الحرّة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صحّ (١) و لکن إذا لم تأذن لم یصحّ (٢) بخلاف ما إذا شرط علیها أن یکون له نکاح الأمة [١] (٣).

فصل فی نکاح العبید و الإماء

[٣٨٠١] مسألة ١: أمر تزویج العبد و الأمة بید السید، فیجوز له تزویجهما و لو من غیر رضاهما، أو إجبارهما (٤) علی ذلک. و لا یجوز لهما العقد علی نفسهما
______________________________
(١) لعموم ما دلّ علی نفوذ الشرط.
(٢) فإنّ شرطیة إذنها لا تسقط بعصیانها لأمر الوفاء بالشرط.
(٣) باعتبار أنّ مرجعه إلی توکیل الزوج فی الإذن، و قد عرفت فیما تقدّم أنّ الوکالة إذا کانت شرطاً فی عقدٍ لازم کانت لازمة و لا یصحّ عزله عنها، و حینئذٍ فیکون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرّة حتی و لو لم ترض هی بذلک.
فصل فی نکاح العبید و الإماء
(٤) بلا خلاف و لا إشکال فیه، و تدلّ علیه عدّة من الآیات الکریمة و النصوص الشریفة.
فقد قال تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «١». فإنّه بعد الفراغ عن أنّه لیس للعبد و الأمة شی‌ء من الأمر، یکون الخطاب فی الآیة متوجِّهاً إلی المولی لا محالة، فتدلّ علی جواز تزویجه لهما.
______________________________
[١] لا أثر لهذا الشرط إلّا أن یرجع إلی اشتراط الوکالة للزوج فی الإذن من قبلها.
______________________________
(١) سورة النور ٢٤: ٣٢.