المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨١ - الرابعة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت

[٣٨٥٨] الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة و أنکرت، فهل یجوز لها أن تتزوّج من غیره قبل تمامیة الدعوی مع الأوّل، و کذا یجوز لذلک الغیر تزویجها أوْ لا إلّا بعد فراغها من المدعی؟
______________________________
المحکومة بالصحّة ظاهراً.
(١) إن کان المراد بذلک أنه لیس للمرأة مطالبة الزوج بالمهر و النفقة، فهو صحیح و لا بأس به. و أما إذا کان المراد به عدم ثبوت المهر و النفقة واقعاً، بحیث یکون للزوج الامتناع عن إعطائها ذلک کما هو ظاهر عبارته (قدس سره)، فهو فی غایة الإشکال و لا یمکن المساعدة علیه بوجه.
و السر فیه أن الزوج حینئذ یعلم إجمالًا بحرمة الوطء أو وجوب دفع النفقة و المهر، و هو یمنع من وطئها من دون المهر و النفقة، لاستلزامه المخالفة القطعیة و القطع بارتکابه المحرم، و من هنا فلا یجوز له وطؤها إلّا بدفع المهر و النفقة.
نعم، لا أثر لهذا العلم الإجمالی من جهة بطلان العقد و عدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محکوم بالصحّة ظاهراً، فیجوز له وطؤها، غایة الأمر أنه ملزم بدفع المهر و النفقة إلیها و إن لم یکن لها هی المطالبة بهما.
و الحاصل أن المرأة حینئذ إنما لا تستحق المطالبة بهما، و إلّا فالزوج ملزم بتسلیمها إلیها، فراراً من المخالفة القطعیة للمعلوم إجمالًا.
______________________________
[١] لعلّه یرید بذلک أنها لا تستحق مطالبة النفقة و المهر لاعترافها بأنها بغیة، و أما الزوج فیجب علیه النفقة و المهر، فإن الحکم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقة و المهر مخالف للتکلیف المعلوم إجمالًا، لکن قیام الحجّة علی صحّة العقد یوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقة و المهر لا محالة.