المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٣١ الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین

[٣٨٩٣] مسألة ٣٠: یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة (١) من المهر، و حرمة الام و البنت [١] (٢) و حرمتها إن کانت هی الباقیة علی الأب و الابن، و نحو ذلک. بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة، من غیر حاجة إلی الحلف (٣). فلو أجاز و لم یحلف مع کونه متهماً لا یرث، و لکن یترتّب سائر الأحکام.

[٣٨٩٤] مسألة ٣١: الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین، بل الظاهر التعدی إلی سائر الصور (٤). کما إذا کان أحد الطرفین الولی و الطرف الآخر الفضولی، أو کان أحد الطرفین المجنون و الطرف الآخر الصغیر، أو کانا بالغین کاملین، أو أحدهما بالغاً و الآخر صغیراً أو مجنوناً، أو نحو ذلک.
______________________________
التهمة، فمع العلم بعدمها یکون لغواً.
(١) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و یقتضیه صحیح أبی عبیدة المتقدِّم.
(٢) ذکر البنت من سهو القلم جزماً، فإنّ البنت لا تحرم إلّا بعد الدخول بأُمِّها و حیث إن مفروض کلامنا أن إجازته للعقد إنما کانت بعد وفاتها، فلا مجال لتصوّر الدخول بالأُم کی تثبت حرمة البنت. علی أن الکلام إنما هو فی الصغیرة، و معه لا مجال لفرض البنت لها کی یبحث فی حرمتها و عدمها.
(٣) فإن الحکم علی طبق القاعدة. و ذلک لما عرفت من أن الإجازة توجب الحکم بصحّة العقد و انتسابه إلی المجیز من حین صدوره، لکن بالکشف الحکمی بالمعنی الذی ذکرناه، و مقتضی عمومات الصحّة ترتب جمیع الآثار بلا استثناء.
نعم، خرجنا عن هذه العمومات فی خصوص الإرث، لصحیحة أبی عبیدة الحذاء المتقدِّمة، حیث دلّت صریحاً علی اعتبار الحلف فی ثبوته، و لو لا هذه الصحیحة لقلنا بثبوته بمجرد الإجازة أیضاً.
(٤) نظراً لکون الحکم علی طبق القاعدة، فلا یختص بفرض معین.
______________________________
[١] هذه الکلمة من سهو القلم أو غلط النسّاخ.