المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٨ - مسألة ٨ الولد بین المملوکین رقّ

..........
______________________________
فیمن تزوّج امرأة ادعت الحریة فأولدها، ثمّ انکشف کونها أمة، حیث حکم (علیه السلام) بتبعیة الولد للأب فی الحریة «١». و التی وردت فیمن یشتری الأمة من السوق فیستولدها، ثمّ یظهر کونها مغصوبة و لم یجز مالکها البیع، فحکم الإمام (علیه السلام) بحریة الولد أیضاً «٢». فإن هذه النصوص تدلّ علی تبعیة الولد للأب الحر و حریته فیما إذا کان هو المشتبه فی الوطء.
و أما إذا کان الاشتباه من جانب الأُم الحرّة، فالمشهور و المعروف بینهم هو الحکم بتبعیة الولد لها فی الحریة. و قد خالف فی ذلک الشیخ المفید (قدس سره) فی المقنعة و وافقه علیه الشیخ الطوسی (قدس سره)، حیث إنه (قدس سره) قد أورد کلام المفید (قدس سره) و ذکر روایة تدلّ علیه من دون أن یعلق علیه بشی‌ء فیظهر منه الرضا بما ذکر فی المتن.
و هذه الروایة هی روایة العلاء بن رزین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام، فمضی إلی قوم فتزوج منهم و لم یعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و کسب مالًا، و مات مولاه الذی دبّره فجاء ورثة المیت الذی دبر العبد فطالبوا العبد، فما تری؟ فقال: «العبد و ولده لورثة المیت». قلت: أ لیس قد دبر العبد؟ قال: «أنه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقاً» «٣».
إلّا أنّ هذه الروایة مضطربة السند إلی حد لم یعهد لها مثیل فی الروایات علی الإطلاق، فإنّ الشیخ (قدس سره) قد ذکرها فی التهذیب فی موردین.
أحدهما فی باب (العقود علی الإماء) و قد ورد السند هکذا: البزوفری، عن أحمد ابن إدریس، عن الحسین (الحسن) بن أبی عبد اللّٰه بن أبی المغیرة (عن ابن أبی المغیرة) عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین.
و ثانیهما فی (باب التدبیر) و قد ورد السند هکذا: البزوفری، عن أحمد بن إدریس
______________________________
(١) الوسائل ٢١: ٩٥ أبواب نکاح العبید، باب ٩ ح ٢٦٦١٨.
(٢) الوسائل ٢١: ٩٤ أبواب نکاح العبید، باب ٩ ح ٢٦٦١٦.
(٣) التهذیب ٧: ٢٤٧ ح ١٠٧١، الاستبصار ٣: ١٣٩ ح ٥٠١.