المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣ - مسألة ٥ إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها، صحّ

[٣٨٠٥] مسألة ٥: إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها، صحّ علی الأقوی من ملکیة العبد و الأمة (٣) و إن کان للمولی أن یتملک ما ملکاه، بل الأقوی
______________________________
(١) الظاهر أن هذه الآیة الکریمة أجنبیة عن محلّ الکلام، فإنها واردة فی أن الرجل یقوّم ظهر المرأة و وجوب إطاعته علیها، و من الواضح أن هذا لا ینافی وجوب إطاعة المولی علیها أیضاً.
(٢) فلا تجب إطاعته لمخالفته لأمر اللّٰه تبارک و تعالی، و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.
(٣) الکلام تارة فی إمکان ملکیتهما، و أُخری فی وقوعه خارجاً و الدلیل علیه.
أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فیه، فإنّ الملکیة إنما هی من الأُمور الاعتباریة و قائمة بالاعتبار و هو سهل المئونة، فللشخص أن یعتبر ما یشاء ما دام یترتّب علیه الأثر کی لا یکون لغواً. و أما من تقوم به الملکیة و یکون مالکاً فلا دلیل علی اعتبار کونه حرّا، بل یمکن أن یکون جماداً کالوقف علی المسجد و ما شاکله.
و أمّا المقام الثانی: فیمکن الاستدلال علی وقوعه بجملة من النصوص المعتبرة:
کالتی دلّت علی نفی الزکاة فی مال العبد «١». فإنه ظاهر فی کون العبد مالکاً، غایة الأمر أن أمواله مستثناة، من حکم الزکاة، و إلّا فلو لم یکن العبد مالکاً لم یکن وجه لنفی الحکم عنه، لکونه سالبة بانتفاء الموضوع.
و التی دلّت علی أن العبد لا یرث و لا یورث «٢». فإن الحکم بأنه لا یورث ظاهر فی
______________________________
(١) الوسائل: ٩: ٩١ وجوب الزکاة علی الحر و عدم وجوبها علی العبد ح ١١٥٩٧، ١١٥٩٨.
(٢) الوسائل، ج ٢٦ کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب ١٦.