المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٦ المدار فی اعتبار الثّلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة

[٣٩١٥] مسألة ٦: المدار فی اعتبار الثّلث علی حال وفاة الموصی (١) لا حال الوصیّة، بل علی حال حصول قبض الوارث للترکة (٢) إن لم تکن بیدهم حال الوفاة.
______________________________
مسموعة. نعم، لا یقضی بمجردها، لکونها علی خلاف الظاهر، بل لا بدّ لهم من الإثبات. فالصحیح هو کلمة (القضاء) بدلًا من (السماع).
(١) بلا خلاف فیه.
و یقتضیه قوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ».
و روایة عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «الرجل أحقّ بماله ما دام فیه الروح، إذا أوصی به کلّه فهو جائز» «١». و غیرها من النصوص التی تضمنت التعبیر «بما ترک» أو «ماله» أو «ما خلّف» فإن المستفاد منها کون العبرة بما یترکه من بعده لا بما یملکه فعلًا.
بل و یدلّ علیه صریحاً معتبرة السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من أوصی بثلثه ثمّ قتل خطأ، فإنّ ثلث دیته داخل فی وصیّته» «٢» و غیرها. فإنّ الدیة من الملک المتجدد له المتأخر عن الوصیّة، و قد حکم (علیه السلام) بخروج الثلث منها أیضاً.
(٢) و ذلک لما عرفت من أنّ الوصیّة إنما تکون علی نحو الإشاعة فی المالیة، فیکون ثلث المیت مشاعاً بین تمام المال.
و علیه فإذا ورد نقص علی الأموال، کان النقص علی الجمیع ثلث المیت و ثلثی الورثة بلا فرق فی ذلک بین النقص الوارد علی العین أو المالیة، فلا موجب لاختصاص أحدهما به.
و لا یقاس ذلک بالدین، حیث لا بدّ من إخراجه علی کل تقدیر، لأنه من قبیل الکلِّی فی المعین، و الوصیّة من قبیل الإشاعة فی جمیع المال.
______________________________
(١) الوسائل، ج ١٩ کتاب الوصایا، ب ١١ ح ١٩.
(٢) الوسائل، ج ١٩ کتاب الوصایا، ب ١٤ ح ٢.