المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٩ - الرابع الرّشد

الثالث: الاختیار (٢).

الرابع: الرّشد، [١] فلا تصحّ وصیّة السفیه (٣) و إن کانت بالمعروف، سواء کانت قبل حجر الحاکم أو بعده. و أمّا المفلس فلا مانع من وصیّته و إن کانت بعد
______________________________
(١) یظهر الحال فیه مما تقدّم فی الجنون، بناءً علی إلحاقه به لا بالنوم.
(٢) إجماعاً، و لرفع القلم عن المکره. حیث قد عرفت فی بعض الأبحاث السابقة أن ظاهر الرفع ارتفاع کل ما یترتب علی العمل من الآثار، سواء فی ذلک الکفارة و الحدّ و غیرهما، فیفرض ذلک الإنشاء کالعدم و لا یترتب علیه أثر. و من هنا فیکون دلیل الرفع حاکماً علی ما دلّ علی ثبوت شی‌ء و ترتبه علی ذلک الفعل.
و لا موجب لدعوی اختصاصه بالمؤاخذة خاصة، فإنها دعوی بلا دلیل، بل یشهد لبطلانها صحیحة البزنطی عن أبی الحسن (علیه السلام) فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما یملک، أ یلزمه ذلک؟ فقال (علیه السلام): «لا، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): وضع عن أُمتی ما اکرهوا علیه، و ما لم یطیقوا، و ما أخطأوا» «١».
فإنّ استشهاده (علیه السلام) بنفی الإکراه فی المقام، دلیل علی عدم اختصاصه بنفی المؤاخذة.
(٣) اختاره العلامة (قدس سره) «٢» و جملة من الأصحاب. و کأنّ الوجه فیه إطلاق ما دلّ علی الحجر علی السفیه و أنه لا یجوز أمره، فإنّ مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین ما إذا کانت بالمعروف و عدمه، و بین ما إذا حکم الحاکم بحجره و عدمه.
______________________________
[١] فی اعتباره إشکال، و الاحتیاط لا یُترک.
______________________________
(١) الوسائل، ج ٢٣ کتاب الأیمان، ب ١٢ ح ١٢.
(٢) انظر مختلف الشیعة ٦: ٣٦٣ مسألة ١٤١.