المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ١ تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین

[٣٨٦٤] مسألة ١: تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین (١) و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ (٢) بل و المنفصل علی الأقوی (٣). و لا ولایة لهما علی البالغ
______________________________
یظهر الحال فی أولادهم.
(١) بلا إشکال. و الروایات الدالّة علی ثبوتها مستفیضة، بل لا خلاف فیه إلّا ما یُنسب إلی ابن أبی عقیل من إنکار ولایة الجدّ و کأنه استند فی ذلک إلی النصوص الدالة علی حصر الولایة فی الأب. إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن هذه الروایات، و ذلک للنصوص الکثیرة الدالة صریحاً علی نفوذ عقد الجد علی ابنه أعنی والد البنت و أنه یقدم إنکاح الجد للبنت علی إنکاح الأب لها، فإنها تقتضی أولویة ولایة الجد علی ولایة الأب، کما لا یخفی.
و الحاصل أن إنکار ولایة الجد بعد الالتفات إلی هذه النصوص، لیس فی محله و لا یمکن المساعدة علیه.
(٢) بلا خلاف فیه بینهم، بل قد حکی علیه الاتفاق و الإجماع.
(٣) وفاقاً للمحقق فی الشرائع «١» و صاحب الجواهر «٢» و شیخنا الأعظم فی رسالة النِّکاح «٣». و هو الصحیح، لعدم الفرق فی الجنون بین المتصل بالبلوغ و المنفصل عنه فإن حالهما واحد من حیث ثبوت الولایة، فالدلیل المقتضی لثبوتها فی الأوّل هو بعینه یقتضی ثبوتها فی الثانی.
اللّهمّ إلّا ان یثبت إجماع علی الخلاف، لکنه و بالمعنی المعتبر أعنی کشفه عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر ثابت جزماً، و ذلک لکونه معلوم المدرک. فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهة التمسک باستصحاب بقاء الولایة، باعتبار أنها کانت ثابتة قبل البلوغ جزماً، فإذا شک حین
______________________________
(١) شرائع الإسلام ١: ٣٢٥.
(٢) الجواهر ٢٩: ١٨٦.
(٣) رسالة النکاح ٢٠: ١٧٧ ١٧٨ طبع المؤتمر العالمی.