المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٣ - الثانیة إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته

و أمّا اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه (١) و لکن لا بدّ من تعیین مدّته [١] (٢). و إذا فسخ قبل انقضاء المدّة، یکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل (٣). هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر. و أما فی المتعة حیث أنها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل (٤).

[الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته]

[٣٨٥٦] الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع، و یترتب جمیع آثار الزوجیة بینهما، لأنّ الحق لا یعدوهما (٥)
______________________________
(١) بلا خلاف فیه. و الوجه فیه أن المهر لیس برکن فی العقد، و لذا یصحّ من دونه ابتداءً، فلا محذور فی جعل الخیار فیه.
(٢) لم یظهر لنا وجه هذا الاشتراط، فإنه لا فرق بین النکاح و غیره من العقود حیث یصحّ جعل الخیار فیه من غیر اشتراط لتعیین المدة.
نعم، یعتبر فیه أن لا یکون مجهولًا مطلقاً و مبهماً من جمیع الوجوه، بأن یجعل لنفسه الخیار فی ساعة ما فقط من غیر تعیین لتلک الساعة، فإنه یبطل لعدم قابلیته للجعل، باعتبار أنه لا واقع له و لا تعیین حتی فی علم اللّٰه سبحانه. و أما لو کان معیناً نوع تعیین و لو بجعله إلی الأبد و ما داما حیین، فلا مانع من الالتزام بصحته من دون اعتبار لتحدیده زماناً بحدّ معین و مضبوط. و لعل هذا هو مقصود الماتن (قدس سره) فی المقام.
(٣) فیما إذا دخل بها و لم یتراضیا علی مسمّی غیر الأوّل.
(٤) بل ممنوع، لأن مرجعه إلی دوران العقد بین وجود المهر فیه و خلوه عنه، و هو موجب للبطلان فیه، لاعتبار ذکر المهر و الأجل فیه إجماعاً.
(٥) کما تقتضیه السیرة العقلائیة القطعیة من جمیع الطوائف و المذاهب بلا خلاف فیه، کما هو الحال فی دعوی النسب.
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.