المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٢ الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة

[٣٨٣٥] مسألة ٢: الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة [١] مع قصد الإنشاء و إن تمکن من التوکیل علی الأقوی (١).
______________________________
بدعوی أنه لم یرد فی شی‌ء من طرق هذه الصحیحة قبول الرجل بعد إیجاب النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، فیکشف ذلک عن الاکتفاء بأمره بالتزوج المتقدم علی الإیجاب.
فالاستدلال به مشکل، فإن دعوی کون أمر الرجل توکیلًا للنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعیدة، لأنه و بحسب المتفاهم العرفی لیس إلّا طلباً فی التزویج.
و أبعد منها دعوی کونه قبولًا متقدماً و إنشاءً للتزویج، إذ لیس للطلب ظهور فی التزویج لا سیّما فی المقام، حیث فصلت جملات عدیدة صدرت من النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أجوبة صدرت من الرجل بین أمره و الإیجاب، و الحال أن المعروف و المشهور بین الأصحاب اعتبار التوالی بین الإیجاب و القبول.
علی أنّ المهر إنما ذکر فی الإیجاب خاصة، و لم یکن له فی الأمر ذکر، فلا یمکن جعله قبولًا سابقاً، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإیجاب.
و من هنا، فإما أن تحمل هذه الصحیحة علی أن الراوی لم یکن بصدد بیان جمیع الخصوصیات و إنما هو بصدد بیان جهة خاصة، هی عدم لزوم کون المهر درهماً أو دیناراً بل یکفی کونه قرآناً، و لذا لم یذکر قبول الرجل. أو یقال بأن ذلک من خصوصیات النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، حیث یکتفی بإیجابه خاصة، و لا یعتبر فیه القبول مع رضا الرجل أو حتی مع عدمه، لولایته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) العامة، و معه فلا مجال للتعدی عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الاستدلال بها علی الجواز فی غیر إیجابه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).
و علی کل، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا یمکن المساعدة علیه، و لا أقل من کون خلافه هو الأحوط لزوماً.
(١) بل لم یظهر الخلاف فیه من أحد. و استدلّ علیه بأن دلیل اعتبار اللفظ لما کان
______________________________
[١] و بتحریک لسانه أیضاً.