قاعدة القرعة - الکریمي، حسین - الصفحة ٣٤ - ١١ - حول حديث ' القرعة لكل أمر مشكل '

الطريقة الثابتة والقانون الراسخ، وهي في معنى العموم ويتمسك بها في موارد الشك كما اختاره بعض مشايخنا العظام في الدرس.

١١ - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "

قال بعض الأعاظم: الحق أنه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين وأثر [١].

أقول: وهو منه عجيب.

فاسمع لما أذكره: ١ - قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها اقرع بينهما، فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وبقي الآخر مكاتبا.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك [٢].

٢ - قال العلامة حسن بن يوسف بن مطهر الحلي في كتاب تذكرة الفقهاء في مسألة ازدحام الاثنين على لقيط واحد: وإن تشاحا اقرع بينهما، لأنه أمر مشكل، لعدم إمكان الجمع بينهما وعدم أولوية أحدهما،وكل مشكل ففية القرعة بالنص عن أهل البيت (عليهم السلام) [٣].

٣ - وقال المولى محمد تقي المجلسي في روضة المتقين: وروي مستفيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله): أن كل مشكل فيه القرعة [٤].

[١]القواعد الفقهية لآية الله مكارم: ١ / ٣٥٧.

[٢] الخلاف: ٦ / ٣٩٩ مسألة ٢٤.

[٣] تذكرة الفقهاء: ٣ / ٢٧١.

[٤] روضة المتقين: ٦ / ٢١٥.