النتيجة ولا يضر أن تكون خاصة ، والذي يشترك فيه كل نظم أمران أحدهما أنه لا بد أن يكون في جملة المقدمتين قضية عامة فلا تلزم نتيجة من خاصتين البتّة. والثاني أن يكون فيهما مثبتة فلا تلزم نتيجة من نافيتين قط ، ولهذا شرح لكن لا أظنك تهتدي إلى ذلك بنفسك مهما ساعدك الجد في التأمل والمثابرة على الممارسة. فإن عليك وظيفتين إحداهما تأمل هذه الأمور الدقيقة ، والأخرى الأنس بهذه الألفاظ الغريبة. فإني اخترعت أكثرها من تلقاء نفسي لأن الاصطلاحات في هذا الفن ثلاثة اصطلاح المتكلمين والفقهاء والمنطقيين ، ولا أؤثر أن أتّبع واحدا منهم فيقصر فهمك عليه ، ولا تفهم اصطلاح الفريقين الآخرين ، ولكن استعملت من الألفاظ ما رأيته كالمتداول بين جميعهم واخترعت ألفاظا لم يشتركوا في استعمالها؛ حتى إذا فهمت المعاني بهذه الألفاظ فما تصادفه في سائر الكتب يمكنك أن تردّه إليها وتطلع على مرادهم منها.

النمط الثاني :

من القياس ألاّ يكون فيه علة وحكم ومحكوم عليه كما سبق بل تكون فيه مقدمتان والمقدمة الأولى تشتمل على قضيتين والمقدمة الثانية تشتمل على ذكر واحد من تينك القضيتين أو نقيضها. ولنسمّ هذا النمط نمط التلازم ، ومثاله قولنا إن كان العالم حادثا فله محدث ومعلوم أنه محدث فتلزم منه نتيجة وهو أن له محدثا بالضرورة. فالمقدمة الأولى قولنا إن كان العالم حادثا وهما قضيتان إن حذف قولنا إن كان أحدهما قولنا العالم حادث ولنسمّه المقدّم ، والثاني قولنا فله محدث ولنسمّه اللازم أو التابع ، والمقدمة الثانية اشتملت على تسليم عين القضية التي سمّيناها مقدما وهو قولنا معلوم أن العالم حادث فتلزم منه نتيجة وهو أن العالم محدث؛ وهو عين اللازم. ومثاله في الفقه قولنا إن كان الوتر يؤدّى على الراحلة بكل حال فهو نفل ، ومعلوم أنه يؤدّى على الراحلة بكل حال فثبت أنه نفل. وهذا النمط يتطرق إليه أربع تسليمات ينتج منها اثنتان ولا ينتج اثنتان. أما المنتج