الأول : أن يكون الاشتراك في أداة من الأدوات أو ما يستعمل رابطة في نظم الكلام ، كقوله كل ما يعلمه اللّه فهو كما يعلمه واللّه يعلم الجوهر فهو إذا كالجوهر ، ووجه الغلط أن هو مشترك الدلالة بين أن يرجع إلى كل ما تبيّن أنه يرجع إلى العالم وبين أن يرجع إلى اللّه سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان هاهنا واضحا فإنه تخفى أمثاله في مواضع.

الثاني : بأن تكون المقدمة بحيث تصدق مجتمعة فيظن أنها تصدق مفترقة بسبب حروف النسق بأن يصدق أن يقال الخمسة زوج وفرد ، أي فيه اثنان وثلاثة فيظن أنه يصدق أن يقال هو زوج أيضا ، لأن الواو قد تطلق ويراد بها جميع الأجزاء ، كما يقال الإنسان حيوان وجسم وقد تطلق ويراد بها بعض الأجزاء ، كالمثال السابق. وكما يقال العالم جواهر وأعراض أي بعضه جواهر وبعضه أعراض.

الثالث : ما يصدق مفترقا ، فيظن أنه يصدق مجتمعا ، كما يصح أن يقال زيد بصير أي في الخياطة وزيد جاهل أي في الطب ، فقد صدق كل واحد مفردا ، ولو قلت زيد بصير جاهل كان متناقضا.

الرابع : ألفاظ تواطأ المتواطئة من وجه وهو الذي تتناوله الأشياء المتعددة التي تختلف في الحقائق وتتفق في عوارض لازمة إما قريبة أو بعيدة ، كقولك أن فعل العبد مقدور عليه للعبد وللّه تعالى أي للعبد كسبا وللّه اختراعا ، فكل واحد يشترك في أنه يسمّى مقدورا عليه أعني مقدورا للعبد ومقدورا للّه سبحانه وتعالى ، ولكن تعلّق قدرة اللّه تعالى مخالفة لتعلّق قدرة العبد وقدرة اللّه تعالى مخالفة لقدرة العبد ، فإن شبّهت هذا بالمشترك المحض فقد أخطأت ، إذ لا شركة بين المسميين كالمشترى ولفظ العين إلا في اللفظ ، إذ عبرنا بالمشترك عن المختلفات في الحد والحقيقة المتساوية في التلقيب فقط ، وهاهنا لا بد من اعتقاد مشاركة ما. وإن شبّهت بالمتواطئة فقد ظلمت ، فإن المتواطئة هي المتساوية في الحد ، فإن السماء والإنسان والشجر مشترك في الجسمية اشتراكا واحدا من غير تفاوت البتة إلا