المدخل السادس : أن تكون المقدمات وهي الأجزاء الثواني متمايزة مفصلة وينطوي تحت هذا أمران : الأول أن لا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهم أنه من المحمول أو بالعكس ، كقولك الجسم بما هو جسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا ، فقولك بما هو جسم لا يدري أهو من المحكوم عليه أو من المحكوم. والثاني أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شيء ، إلا أنها غير متمايزة في الاتساق ، وذلك كما مثلنا به آنفا من قولنا كل ما علمه الإله فهو كما علمه والإله يعلم الجوهر فهو إذا جوهر. وقد قدّمنا لك كيف دخل الخلل في اتساقه.

المدخل السابع : أن لا تكون المقدمات أعرف من النتيجة بأن تكون مساوية لها بالمعرفة كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول زيد أب لعمرو لأن عمرا ابنه. فإن كون عمرو ابنا لزيد وهو المقدّمة مساو في المعرفة لكون زيد أبا له وهو النتيجة. أو أخفى منها سواء كانت مبيّنة في النتيجة أو لا. أما الثاني فكما يقال في الاستدلال على ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم وعدم صحة استناد التأثير إلى الحوادث ، وغير ذلك مما ثبوت واجب الوجود أظهر منه. وأما الأول فكأن تقول كل جسم متحيّز وكل متحيّز يقبل التحوّل فالجسم يقبل التحوّل. فإذا قيل لك ولما قلت أن كل متحيّز يقبل التحوّل قلت لأن الأجسام تقبل التحوّل وهي متحيّزة فحكمت بأن كل متحيّز يقبل التحول ، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى وقد كانت النتيجة مدلولا عليها. وهذا هو البيان الدوري وحاصله يرجع إلى بيان الشيء بنفسه وهو محال.

فهذه مجامع مداخل الغلط من غير تطويل بالتفصيل وإن كان لا يدرك كنهه إلا بالتفصيل ، ولكن الإيجاز أليق بالحال. فإن قلت فهذا مع الإيجاز