أحداً مالًا وكّل أمره إليه مع الضر بخروجه و لزيادة الطمع في الانسان على الورع و يجرى ذلك من خطابات الأمراء و الوزراء بل خطابات جبار السماء و الكل كما ترى و روايات الجواز منها ما لا يصلح للاستدلال كالموثق و منه ما لا يقاوم دليل المنع فلا بد أن يكون كاشفاً عن العرف في زمن الصدور و لو دفع انسان لآخر مالًا يريد دفعه للفقراء ملاحظة لجهة الفقراء و لكنه زعم أن المدفوع إليه غني فأخرجه ابن عمه جاز للمدفوع إليه أن يأخذ لأنه خطأ في الزعم لا تخصيص في القصد و هذا باب واسع يدخل المنع لجهة اخطأ صاحبها و الدفع لجهته اخطأ صاحبها فيمضي الجواز في الأول و المنع في الثاني إلا أنه يشكل فيما يقع غالباً من الدفع و الإكرام لن يظهر لآخر المودة و الصدقة و هو ليس كذلك و كثيراً ما يقع ذلك منا مع أعدائنا ديناً و دنيا فينبغي التجنب و الاحتياط عن قبول ذلك ممن نكرهه و ننافقه إلا أن السيرة على خلاف ذلك فيحصل من جهتها الفرق بين المنع و الدفع و أنه في الحالة الأولى يصاحب الرضا الباطني التقديري فيصح الأخذ و في الثانية يصاحب الكراهة التقديرية و لا اعتبار فيها بل الاعتبار على الرضا الظاهري لصدق أن نفسه قد طابت ظاهراً كما أنه في الأولى طابت باطناً و العمدة السيرة و لزوم العسر و الحرج لو لا ذلك و لو عين المالك قوماً فدفع إلى غيرهم و لو خطأ ضمن و لا يضمن المدفوع إليه مع جهله ضماناً مستقراً بل لو رجع إليه رجع إلى الدافع لأنه مغرور من قبله و لو دفع الوكيل لعياله و أولاده جاز ما لم يفهم إرادة التوزيع على نفس المعيلة و أنه مما لا يرضى بذلك كما جرت العادة بأن الموكل لا يرضى أن يجعل المال كله في أولاد رجل واحد و عياله فيكون في الحيل التي يلزم تجنبها و تسمى خيانة فلا يجوز ذلك.

الرابع و السبعون: يحرم التكسب (بالولاية) من حكام الجور

في غير ما استثني مما تحل فيه الولاية كما يجوز التكسب بالولاية من حاكم العدل في غير ما وجب كفاية مطلقاً غير ملاحظ فيه العوض و تفصيل القول في الولاية أن الولاية في القضاء و الأمور العامة العائدة إلى مصالح الأيتام و المجانين و القاصرين و الغائبين و السياسات و مجاهدة الكفار و المخالفين و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و أخذ السنن و أموال الزكاة