يكون تعلق الأمر أو الإباحة به للغير من مال أو عمل كالإباحة في المال و بذل المال للمضطر و إرضاع اللبن و عمل الوصي و عمل الصائغ المحتاج إليها فمحل البحث فيها هو أن الأمر الشرعي و الإباحة الشرعية في المال و الأعمال هل يظهر منها رفع الضمان و المجاز فلا يستحق الفاعل شيئاً أو لا منافاة بين إباحة أخذ المال و ضمانه و بين لزوم دفعه و أخذ العوض عليه فيستحق العامل و صاحب المال و هذا ظاهر و أما الواجب الكفائي فلا شك في جواز استئجار من وجب عليه إذا لم يفهم المباشرة من لا يجب عليه الكلام في استئجار من وجب عليه و الظاهر أنه لا يخلو من ممانعة ذاتية أيضاً لأن الواجب كفاية واحدا و قد وجب على المؤجر و المستأجر معاً فكلما فعله المؤجر فهو نفس ما وجب عليه و ليس الواجب أحدهما فعله المؤجر عن المستأجر و الآخر ما وجب عليه و أنه قد سقط ما وجب عليه بفعل ما كان ثابتاً فيه و هذا لا يخفى على المتأمل و يكفي في الواجب الكفائي الإجماع على عدم جواز الاستئجار فيه محصلًا و منقولًا على ما ظهر و ما ذكرناه من جواز الاستئجار فيه ليس مما وجب فجاز الاستئجار عليه بل هو مما جاز الاستئجار عليه فهذا يجب بعد الاستئجار و الضمان أو أنهما شرعاً وقعا على النحو المعهود.

الثاني و الستون: مما يحرم التكسب به المندوب على المستأجر عيناً لا يقبل المباشرة

و المندوب على الأجير عيناً الذي لا يعود للمستأجر نفعاً ليعتد به إليه أما ما عاد نفعه للمستأجر فإنه يصح الاستئجار عليه و أخذ الجعالة فيه و بذل المال لأجله إن كان الأجير مخاطباً بالمندوب و العمل من أعماله و الفعل يقع امتثالا لما خوطب به إلا أنه لما كان نفعه مما يعود للمستأجر و لا لزوم على الواجب شرعاً و لا استحقاق للشرع عليه بالتأدية مما جاز أن يلزمه المستأجر بالعمل بطريق الإجارة و بذل المال فيؤديه فيصل نفعه للمستأجر و إن كان الخطاب و النفع عائداً للأجير أصالة فعلى ما ذكرنا يجوز الاستئجار و على المندوب الكفائي إذا عاد نفع للمستأجر فيه و إن تضمنه الواجب كالزائد الذي في تغسيل الأموات و دفنهم و تكفينهم و الصلاة عليهم و لا يجوز استئجار المأمومين الامام على الإمامة في الصلاة الجماعة غير الجمعة و كذا العكس لأن نفع