تحكيم المدفوع إليه بالحق و لكن لا يبديه إلا برشوة و هذه الثلاثة محرمة أما الأولان فظاهراً و أما الثالث فلأنه واجب كفائي لا يؤخذ عليه عوض و لا يفعل لأجل العوض و لا يجوز أن يدفع له عوض أو شبه العوض بحيث يكون هذا الداعي لفعله كما تقدم و قد أخرج الثالث عن معناها بعض الأساطين و يدل على ما حررنا أن بعض أهل اللغة قال هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة و الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل و الرائش الآخذ الذي يسعى بينهما يزيد لهذا و ينقص لهذا و عن بعض أهل اللغة أنها أقل ما تستعمل فيما لا يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل و عن بعض آخر أنها ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم أو ليحمله على ما يريد و عن آخر أنها الجعل و عن بعض الفقهاء أما يعطي للحكم حقاً أو باطلًا و من الأساطين من قال إنها ما تدفع للحكم الباطل أو الحكم من حيث هو صدر حقاً أو باطلًا و يظهر من مجموع ما ذكر هو ما ذكرناه من معناها نعم أن يتوصل بها إلى محرم كالرشوة عليه أو كانت هي محرمة كالرشوة على الواجب عينياً أو كفائياً حرمت و إن توصل بها إلى محلل حلت و يبقى شك في بعض أفرادها كهدايا القضاة ممن ليست عادته الهدية و كانت العلة هي مظنة الرجوع إليه في القضاء و الفتوى فهل هي حلال للأصل و لعموم دليل الهدية أو حرام لما دل على أن هدايا العمّال سحت و الباعث للمهدى هو عمل القاضي و هو من العمال و اعترف منهم و ما يبذل لمن يسعى بالصلح بين المتخاصمين ليجبر واحداً و يكسر آخر أو ما يبذل لتأكيد الحكم و انفاذه بعد صدوره و ما يبذل لتعجيله و الاهتمام به و غير ذلك من أصالة الجواز و من عموم النهي عن الرشوة إلا ما خرج بالدليل إن لم نقل إن العموم معروف للقضاة أو للقضاة و الولاة الذين يتوصل بهم الراشي إلى ما لا يرضي جبار السماوات و لو كانت الرشوة عقداً كبيع أو تزويج أو إِجارة ففي فسادها وجهان لمكان النهي و أنه لأمر خارج.

الثالث و السبعون: مما يحرم التكسب به المال المدفوع عن موص أو موكل أو ولي أمر أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحد غير معين

و لكنه موصوف بوصف يشاركه المدفوع إليه كما يقول ادفع هذا لعالم أو صالح أو لآحاد غير معنيين محصورين