اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٧٧ - گزارش وضعیت ایران
سند شماره ٢١٧
محرمانه ١٧ ژوئن ١٩٧٩ ٢٧ خرداد ١٣٥٨
از: دفتر وابسته دفاعی آمریکا، تهران ٦٢٧٥
به: سازمان اطلاعات دفاعی، واشنگتن دی. سی
منابع: رسانه های خبری داخلی، مقامات سفارت، پرسنل دفتر وابسته دفاعی
تهیه کننده گزارش: ای.بی. گرازینی، متخصص امور اطلاعاتی
مقام تأییدکننده گزارش: سرهنگ تی.ای.شافر، وابسته دفاعی
موضوع: گزارش وضعیت ایران
١٦- خلاصه (محرمانه): این گزارش اطلاعاتی در مورد مسایل زیر ارائه می دهد، شامل: اطلاعاتی در مورد پیش نویس قانون اساسی ایران. تشکیل «مجلس شورا». آماده باش ارتش در مرزهای ایران و عراق. راهپیمایی حزب جبهه دموکراتیک ملی. و تنش ها بین ایران و عراق.
١٧- از ١٧ تا ٢١ حذف شده است.
٢٢- جزییات: (محرمانه)
الف- فرازهایی از پیش نویس قانون اساسی: اکثر روزنامه های ایران دیروز متن قانون اساسی و نظرات مقامات ایرانی را درباره تشکیل مجلس شورا بجای مجلس مؤسسان چاپ کردند. قانون اساسی شامل مشتمل بر ١٢ فصل و ١٥١ اصل است که بیست و پنج اصل آن مربوط به مسئولیت های رئیس جمهور است. در زیر فرازهایی از پیش نویس قانون اساسی را که باید پس از بازنگری آن در مجلس شورا به رفراندوم گذاشته شود، به اطلاع می رسانیم. مذهب رسمی کشور اسلام شیعه است. زن و مرد در مقابل قانون برابرند. هیچکس حق نفی آزادی بیان و مطبوعات را ندارد. فعالیت احزاب سیاسی آزاد است مشروط بر اینکه مُخل وحدت ملی و مبانی نظام جمهوری اسلامی نباشد. شکنجه جسمی و روحی و گرفتن اقرار به اجبار ممنوع است. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. برقراری حکومت نظامی ممنوع است مگر در مواقع جنگ. به منظور پاسداری از قانون اساسی شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود. رادیو و تلویزیون زیرنظر سه قوه حکومت اداره می شود. فرماندهی کل قوای مسلح بر عهده رئیس جمهور است. مذاهب دیگر اسلامی مورد احترام هستند و اقلیت های دینی می توانند طبق آیین خود عمل کنند. زبان و خط رسمی کشور فارسی است، ولی استفاده از زبانهای محلی در مطبوعات و تدریس آنها در مدارس آزاد است. رسیدگی به جرایم عمومی پرسنل نظامی در دادگاههای عمومی صورت می گیرد. شورای عالی قضایی مسئولیت قوه قضائیه را برعهده دارد. چنانچه رئیس جمهور به توطئه علیه امنیت کشور و خیانت متهم شود در مجلس شورا محاکمه خواهد شد. استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور ممنوع است. قوه قضائیه مستقل است و رئیس جمهور مسئول تأمین استقلال آن است. مجلس نمی تواند قوانینی را تصویب کند که منافی مبانی اسلامی باشد. کمیته های محلی تشکیل خواهد