برای سرنگونی نظام سلطنتی از رأی «آری» حمایت کرده اند)، دولت ایران با همان مشکلی مواجه خواهد شد که نیروهای اسلامی پس از «پیروزی» ١١-١٢ فوریه بر دولت گذشته با آن مواجه شدند، یعنی چگونگی حفظ ائتلاف انقلابیون. هر گروه کوچکی که خود را در مورد قانون اساسی صاحب نظر می داند سعی می کند با اعمال فشار نماینده ای به مجلس مؤسسان بفرستد و همین امر موجب تشتت و از هم گیستختگی صحنه سیاست ایران خواهد شد. انتظام، معاون رئیس جمهور علناً می گوید که اکثریت «قاطع» نمایندگان (طبق برآورد میناچی، وزیر اطلاعات، ٨٥ تا ٩٠ درصد) از نهضت اسلامی خواهند بود، ولی این حرف را با اطمینان چند هفته پیش نمی زند. شکی نیست که مسئله قانون اساسی در آینده قابل پیش بینی محور اصلی بحث های سیاسی در ایران خواهد بود.

٧- دومین مسئله سیاسی عمده به آینده نیروهای مسلح و رابطه آنها با سپاه پاسداران انقلاب مربوط می شود که به دستور یزدی، معاون نخست وزیر، شکل گرفته است. عناصر تندرو در هر دو گروه چریک های فدایی و مجاهدین، سپاه پاسداران انقلاب را نیروی مسلح اصلی کشور و تنها راه تضمین خلوص انقلاب تلقی می کنند. حتی خود یزدی نیز با این امر موافق نیست، و بسیاری از سیاستمداران، از جمله افسران سابق ارتش، سازماندهی و جان بخشیدن به نیروهای مسلح را برای امنیت انقلاب و ملت ضروری می دانند. فعلاً بحث این است که پاکسازی ارتش تا چه اندازه باید پیش برود و در صورت استفاده از افسران سابق ارتش، نیروهای مسلح را چگونه باید بر اساس مبانی انقلابی سازماندهی کرد. نتیجه پاکسازی ها تا کنون اعدام هشت افسر عالی رتبه ارتش، بازنشست کردن کلیه ژنرال های سه و چهار ستاره، و همچنین دستگیری موردی افسران دیگر تا درجه سرهنگ دومی بوده است. تغییر سریع فرماندهان عالی رتبه در نیروی هوایی، عدم انتصاب فرماندهان جدید در پُست های عالی، و همچنین اصرار بسیاری از سربازان به انتخاب فرمانده خود روند اقدامات دولت جدید ایران را کندتر از آنچه انتظار می رفت، کرده است.

همین مسئله موجب شده است تا دولت ایران تصمیم گیری درباره میزان حضور نظامی آینده آمریکا، اگر اصلاً قرار باشد آمریکا حضوری در ایران داشته باشد را به تعویق بیندازد، زیرا حداقل یکی از دلایل کسانی که خواهان اصلاح کامل ارتش هستند حذف کامل باقیمانده نفوذ قوی آمریکا در نیروهای مسلح است (چنانکه یزدی در اظهارات خود به خبرنگاران و دیگران گفته است).

٨- درگیری در درون ارتش و درباره بقای آن حکایت از آن دارد که مسئله مرجعیت و استفاده از زور (این مسئله بر آینده ژاندارمری و شهربانی نیز تأثیر خواهد گذاشت، ولی قدری خفیف تر) خیلی بیشتر از آنکه دولت ایران تمایل دارد، لاینحل باقی خواهد ماند. نتیجه، حداقل در کوتاه مدت، احتمالاً تداوم وضعیت امنیتی متزلزل در ایران خواهد بود.

سولیوان

گزارش وضعیت سیاسی، ٤ مارس