این مصاحبه تأکید کرد که « ما به هر قیمت ممکن بایست صلح و امنیت را به استان خوزستان بازگردانیم.» وی افزوده است که گفتگوها با سازمان خلق عرب خوزستان همچنان ادامه دارد و به موازات تداوم این گفتگوها، به منظور خلع سلاح عموم مردم، مهلت مناسبی پیش بینی شده است. مدنی تأکید کرده است که چنانچه شواهد و قراین حاکی از این باشد که افزایش مهلت پیش بینی شده تأثیرات مثبت و مطلوبی به دنبال خواهد داشت، قدر مسلم این مهلت تمدید خواهد شد اما در صورتی که درخواست تمدید مهلت صرفاً به منظور سوء استفاده باشد، قطع به یقین پاسخ به درخواست کاملاً مشخص می باشد. وی تصریح کرده است که صرفاً به افرادی مجوز حمل سلاح داده خواهد شد که در مسیر انقلاب قدم بردارند و به افراد خارج از این جرگه، هرگز سلاح داده نخواهد شد.

ج) ممنوعیت دستگیری نیروهای نظامی: مهدی هادوی، دادستان کل کشور، اخیراً اطلاعیه ای منتشر کرده است مبنی بر این که نیروهای پاسدار انقلاب و کمیته حق دستگیری نیروهای نظامی را ندارند. دادستان ارتش نیز از نیروهای ارتش خواسته است که به این بیانیه تمکین نمایند. در بیانیه مزبور آمده است که «ارتش می بایست فارغ از هرگونه دغدغه فعالیت نماید و نیروهای آن باید در امنیت کامل به سر برند.» در این بیانیه موارد ذیل مطرح شده است:

١- هرگونه احضاریه و یا اخطاریه بدون حکم رسمی، از درجه اعتبار ساقط است.

٢- دستگیری نیروهای نظامی صرفاً به دستور دادستان ارتش و یا افسر فرمانده اداره دادستانی ارتش امکان پذیر خواهد بود.

٣- حکم دستگیری نیروهای نظامی بایست به امضای دادستان عمومی دادگاه انقلاب و یا معاون قوه قضائیه رسیده باشد.

٤- در شهر تهران دستگیری نیروهای نظامی منوط به امضای حکم توسط دادستان دادگاه انقلاب می باشد تا از این طریق، فرایند دستگیری توسط دادستان نظامی و یا پلیس نظامی مستقر در دادگاه صورت گیرد.

٥- در صورت عدم حضور افسر فرماندهی نیروهای مسلح یا ژاندارمری، اخذ موافقت دادستان دادگاه انقلاب ضروری است.

در این بیانیه صراحتاً قید شده است که نیروهای پاسدار و کمیته تحت هیچ شرایطی حق مداخله در فرایند دستگیری نیروهای نظامی را ندارند. البته این موضوع با بیانیه اداره دادستانی ارتش در تناقض است؛ این اداره در بیانیه خود تأکید کرده است که:

(١) دستگیری نیروهای نظامی صرفاً توسط افسر مسئول ارتش و یا در صورت نیاز توسط نیروهای پاسدار و یا کمیته صورت می گیرد که البته فرد دستگیر شده تحویل اداره دادستانی انقلاب خواهد شد.

(٢) در مورد بالا، لازم است هماهنگی کاملی بین پاسداران و نیروهای کمیته و افسران و نیروهای ارتش وجود داشته باشد.