اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٧٠ - گزارش وضعیت سیاسی، ٢ آوریل
اقلیت اندکی از ضدانقلابیون با این تفکر غلط که دولت و نیروهای مسلح تضعیف شده اند، سعی داشتند از تمایل ترکمن ها برای اداره بیشتر امور خود سوءاستفاده کنند.
٤- انتظام همچنین گفت که دولت احتمال می دهد خوزستان دومین منطقه ای باشد که ضدانقلابیون سعی خواهند کرد با سوءاستفاده از مسایل قومی در آن شرارت کنند. با وجود این، او مدعی شد که اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از خونریزی ها اتخاذ شده است. او گفت که احتمالاً ناآرامی در استان ها چند ماه دیگر ادامه خواهد یافت.
٥- ظاهراً بیشتر ترور نافرجام یک رهبر مذهبی در زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان، در روز ٢٨ مارس بود تا آشوب های قومی که خمینی را در اواخر هفته پیش واداشت که نماینده ای به زاهدان اعزام کند. با وجود این، اوضاع استان کاملاً تحت نظر است و برغم آرامش پر تنش در زاهدان، گزارش ها حکایت از ناآرامی بلوچ ها دارد.
٦- علیرغم ادعای وزیر کشور که گفته است ٩٨ درصد واجدین شرایط رأی در رفراندوم روز ٣٠ و ٣١ مارس شرکت کردند، ظاهراً تعداد قابل ملاحظه ای از مردم به دلایل مختلف در رأی گیری شرکت نکرده اند. گزارش ها حکایت از تلاش های متعدد برای مختل ساختن روند رأی گیری در کردستان داشت، و درگیری در ترکمن صحرای گنبد کاووس نیز مسلماً تعداد رأی دهندگان در این منطقه را محدود کرده است. علاوه بر این، گزارش هایی از تحریم رفراندوم در برخی قسمت های بلوچستان و شرکت فقط ٦٠ درصد کل واجدین حق رأی استان در رفراندوم مخابره شده است.
٧- دولت اعلام کرده است که دادستان کل نمایندگانی به ١٤ دفتر کمیته انقلاب که ظاهراً مسئولیت گرداندن امور شهر تهران را بر عهده دارند، و همچنین دفتر مرکزی پاسداران شبه نظامی انقلاب و کمیته های انقلاب در استان ها مأمور کرده است. پیش از این اعلام شده بود که مأموران کمیته فقط با داشتن حکم کتبی حق بازداشت افراد، بازرسی اماکن، و مصادره اموال را دارند. بر اساس آخرین اطلاعیه، مأموران کمیته و اعضای سپاه پاسداران فقط با تأیید و حضور نماینده دادستان کل حق مبادرت به انجام چنین اعمالی را خواهند داشت. با وجود این، در اطلاعیه فوق آمده است که: «هر شهروندی که مجرم شناخته شده ای را ببیند و یا شاهد جنایتی باشد، می تواند فرد مجرم را دستگیر کند، ولی باید او را هر چه سریعتر به دادگاههای انقلاب تحویل دهد، و به خاطر داشته باشد که دستگیری افراد در خانه هایشان و بازرسی اماکن فقط با [حکم] دادستان عمومی انقلاب [مجاز] است ...» چنانکه اطلاع یافته ایم، مأموران انتظامی در واقع بدون هیچ محدودیتی به دستگیری ها، بازرسی ها و مصادره خودسرانه اموال ادامه می دهند. بنابراین، تلاش دولت برای به دست گرفتن اجرای قانون تا به حال بی نتیجه بوده، و این امر از هشدارهای اخیر دولت، که در بالا ذکر شد، کاملاً پیداست.
٨- انتظام، سخنگوی دولت، در ارتباط با قانون اساسی جدید ایران گفت چنانکه اطلاع یافته است پیش نویس قانون اساسی بزودی منتشر خواهد شد و مردم ایران یک ماه وقت دارند