نظریات تهیه کننده گزارش: (محرمانه- غیرقابل رؤیت برای بیگانگان): چندین ماه است که جامعه جهانی از پوشش خبری انقلاب توسط رادیو و تلویزیون چند زبانه محروم شده است- تنها اطلاع ما از «اخبار» از طریق روزنامه های صبح بوده است. بعد از انقلاب: روزنامه ها وقایع روز گذشته را خیلی عینی به همراه اطلاعات مفید گزارش داده اند. با خاتمه انتشار این روزنامه ها، حلقه ارتباطی ما با روند تحولات روزانه جمهوری اسلامی قطع خواهد شد. دفتر وابسته نظامی از یک مترجم خواهد خواست گزیده ای از اخبار روزنامه های فارسی زبان را برایمان ترجمه کند، ولی اینکار مسلماً نمی تواند جای خواندن اخبار و تفسیرهای خودمان را از وقایع بگیرد. معلوم نیست که دلایل مطرح شده (اقتصادی و فنی) واقعاً حقیقت داشته باشد. اگر این روزنامه ها به دلایل سیاسی بسته شده باشند، شاید دیگر منتشر نشوند.

ب- (بدون طبقه بندی) مشکل کردها: ابراهیم یونسی، که یک کرد است، به سمت استاندار کردستان منصوب شده است. اولین بار در تاریخ است که یک کرد استاندار کردستان می شود. طبق گزارش روزنامه ها، دولت موقت ایران طرحی هفت ماده ای برای اعطای خودگردانی محدود به کردستان تهیه کرده است. رهبران کرد پس از ٤ روز مذاکره با آیت الله طالقانی و حاج سید جوادی، وزیر کشور، با این طرح موافقت کردند. این طرح به کردها اجازه می دهد تا در تدوین قانون اساسی جدید کشور و تصمیم گیری های دولت شرکت کنند، به آنها آزادی فرهنگی از جمله استفاده از زبان کردی در کنار زبان فارسی در مدارس، حق پوشیدن لباس کردی، و آزادی گرداندن امور خود را می دهد، و در آن پیش بینی شده است که منابع کردستان صرف توسعه خود استان شود. علاوه بر این، دولت در این موافقت نامه قول داده است که گام های محکمی برای توسعه این استان برخواهد داشت.

نظریه (محرمانه- غیرقابل رؤیت برای بیگانگان): دیگر اقلیت های فعال ایران در بلوچستان، آذربایجان، و خوزستان اعطای این «خودگرانی محدود» را دقیقاً زیر نظر خواهند داشت. اگر برای انتخاب یک شورای اجرایی در کردستان انتخابات عمومی برگزار شود، مطمئن هستیم که اقلیت های دیگر نیز خیلی زود خواستار خودگردانی از دولت خواهند شد. اگر درخواست مسالمت آمیز به نتیجه ای نرسد، شاید اقلیت های دیگر تنها راه را مبارزه مسلحانه بدانند.

ج- رفراندوم: دولت قصد دارد همان رفراندوم آری یا نه را در روز ٣٠ مارس برگزار کند. خمینی شرکت در رفراندوم را یک وظیفه ملی خوانده است. سن قانونی رأی دهندگان که ابتدا ١٨ سال بود، سپس به ١٦ سال تغییر کرد و بعد از آن دوباره ١٨ سال اعلام شد، بار دیگر به ١٦ سال کاهش یافته است تا حداکثر مشارکت جوانان کشور در رفراندوم تضمین شود. در عین حال، برخی گروهها و افراد همچنان به نحوه برگزاری رفراندوم اعتراض دارند.

(١) بختیار، نخست وزیر سابق ایران، در یکی از برنامه های شبکه بی.بی.سی. گفت که به نظام جمهوری اسلامی رأی نمی دهد.