آن کردیم- فقط به امید ایجاد یک جمهوری اسلامی.» بختیار گفت که به این جمهوری رأی نخواهد داد زیرا «آن را مانعی بر سر راه پیشرفت جامعه، عظمت ملت، شکوفایی اقتصاد، و حقوق بشر می دانم.» او مصرانه خواست تا قدرت از دست فاسدان گرفته شود، حقوق فردی و اجتماعی تضمین شود، قوانین ضداسلامی لغو شود، و سیاست مستقل ایران تداوم یابد. او گفت «این برنامه ایست که می توان بر مبنای آن وحدت ایجاد کرد، بر خلاف رفتار دولتی که خود را ناتوان حس می کند و حقیقتاً هم ناتوان است.»

٦- انتقاد بختیار از دولت موقت، و به طور ضمنی، از خمینی، مسلماً بر دل آنهایی که از وقایع بعد از انقلاب شدیداً مضطرب هستند، خواهد نشست. توده ملت هنوز به خمینی وفادار است، ولی در میان نخبگان تجدد طلب بسیارند کسانی که نخست وزیری بختیار را صبح کوتاه و نویدبخش سیاسی پیش از حاکم شدن دوباره سیاهی استبداد، می دانند. البته سخنان بختیار برای همقطاران سابق او در جبهه ملی که هم اینک در دولت موقت خدمت می کنند و از لحاظ فنی مسئول استبداد آیت الله و افراط گرایی پیروانش هستند، طعنه آمیز بود.

٧- گویی دولت موقت به اندازه کافی مشکل نداشت که استقبال متفاوت از نخست وزیر بازرگان، معاونش عباس امیرانتظام، و وزیر دفاعش مدنی طی دیدار روز گذشته شان، ٢٤ مارس، از خوزستان نیز به آنها اضافه شد. در خرمشهر، جمعیت خشمگینی بیرون از خانه آیت الله طاهر خاقانی تجمع کرده بود، و برای اینکه بازرگان و همراهانش بتوانند وارد خانه شوند، مجبور شدند با تیراندازی هوایی مردم را متفرق کنند. بازرگان و انتظام هر دو در مصاحبه هایشان گفتند که خواست اقلیت های قومی، از جمله مردم عرب زبان خوزستان، را درک می کنند. در خرمشهر مردم از بازرگان و هیأت همراهش تقاضا داشتند که سهم بیشتری از درآمد نفت که عمدتاً از خوزستان استخراج می شود، برای توسعه این استان اختصاص یابد. بازرگان و هیأت همراهش امروز ٢٥ مارس در تبریز به سر می برند.

٨- خمینی با صدور بیانیه ای از تمام ایرانی ها، اعم از مرد و زن، خواسته است تا از حق رأی خود در رفراندوم جمهوری اسلامی استفاده کنند. به نظر می رسد که دولت بدون اعتنا به اعتراضاتی که به شکل رفراندوم و مسئله امکان برگزاری زودهنگام آن مطرح شده است، قصد دارد رفراندوم را در زمان مقرر برگزار کند. اخبار شبانه ٢٥ مارس به رأی دهندگان احتمالی اطمینان داد که نباید نگران عضویت خود در حزب منحله رستاخیز باشند. نگرانی مردم از آنجا ناشی می شود که عضویت آنها در حزب رستاخیز در شناسنامه هایشان ثبت شده است و به هنگام رأی گیری باید شناسنامه خود را در محل رأی گیری ارائه دهند. همچنین اعلام شد که یک بار دیگر حداقل سن رأی دهندگان به ١٦ سال تمام کاهش یافته است، که موجب بهم ریختن بیشتر اوضاع شد.

٩- برخلاف آن که انتظار می رفت به مناسبت نوروز زندانیان از جمله حداقل صدها نفر زندانی سیاسی که هم اینک در حبس به سر می برند، مورد عفو قرار بگیرند، در طول تعطیلات