کمیته امداد طالقانی (نام وی محفوظ می ماند) که در ماه قبل، بعد از نبردهای نقده رسماً از آنجا بازدید کرده، به مقام سیاسی گفته شد که در آنجا بیش از یکهزار نفر کشته شده اند. او مدعی شد که اکثر کشته شدگان از «مردان و زنان پیر کرد و کودکانی بودند که نتوانستند فرار کنند.» همچنین استان خوزستان صحنه ناآرامی های اخیر بوده است.

٤- به دنبال یک حمله به مسجد انصاری در اهواز، شصت و هشت نفر از حمله کنندگان دستگیر شدند. گفته می شود که حمله کنندگان بر علیه استاندار مدنی شعار می داده اند. آیت الله خاقانی رهبر مذهبی اقلیت عربهای ایران گفته است از نظر او قرارداد صلحی که در ماه ژوئن بین جامعه او و مقامات محلی منعقد شد، تا هنگامی که دولت موقت در اجرای تعهدات خود در قرارداد هیچ کاری انجام نداده است، باطل و بلااثر است. خاقانی، علی الخصوص به خاطر قصور در آزادی اعرابی که در ارتباط با درگیری ٦ هفته پیش در خرمشهر دستگیر شده بودند و عدم استیضاح کسانی که مسئول وارد آوردن جراحات و خسارات به جامعه اعراب هستند، شاکی بود.

٥- در ٣٠ ژوئن، یک گروه مسلح به رهبری محمد منتظری، پسر رهبر مذهبی آیت الله منتظری، کار فرودگاه مهرآباد را برای چندین ساعت مختل نمود. احمد منتظری قبلاً تلاش کرده بود تا از کشور خارج شود، ولی به علت منقضی شدن اعتبار پاسپورت و نداشتن اجازه خروج، مقامات فرودگاه جلو او را گرفتند. منتظری در واکنش نسبت به این اقدام دوازده مرد مسلح را به «مهرآباد» آورده و با زور سلاح تمامی مسافرین یک هواپیما را پیاده کرد تا به وی اجازه خروج دهند. عکس العمل عمومی نسبت به این حادثه شدید بود. مطبوعات گزارش می دهد که ٢٠٠ بازرگان (هویتشان ذکر نشده) نامه ای به خمینی ارسال نموده و طی آن خواستار احضار منتظری به ایران و محاکمه وی شدند. آیت الله منتظری به خاطر رفتار فرزندش یک معذرت خواهی عمومی منتشر و اقدام او را محکوم کرده است. منتظری که اینک در لیبی است، در یک کنفرانس مطبوعاتی که شرکت کنندگان در آن میهمان «احمد شهاتی» رئیس دفتر روابط خارجی لیبی می باشند، شرکت کرده است.

٦- در ٣٠ ژوئن شهشهانی دادستان عمومی تهران به پلیس و ژاندارمری دستور داد کلیه اقدامات قانونی را که منجر به تعقیب و دستگیری می گردد، تا پیدا شدن راه حلی برای مشکل تعیین نهاد کنترل کننده زندان قصر، متوقف نمایند. این دستورالعمل گام دیگری از تلاشهای شهشهانی برای کسب قدرت بیشتر در داشتن اختیارات قانونی منظم بر زندان قصر بود. دادستان عمومی تهران مدعی بود که تعداد مجرمین عادی بسیار بیشتر از آن است که بتوان آنها را در زندانهای کوچک تر شهری جای داد، اما مقامات انقلابی زندان قصر (جایی که ادعا می شود در حدود ٢٠٠٠ زندانی سیاسی نگهداری می شوند)، از پذیرش آنان امتناع می کردند. ظاهراً پلیس تهران دستورالعمل ها را جدی گرفته است. در یک گفتگو با یک افسر راهنمایی و رانندگی، به مقام سیاسی سفارت گفته شد؛ در مدتی که بخشنامه اجرا می شود کسانی که درگیر