گذشته ٢٠٠/٣ میلیارد ریال (٧١/٤٧ میلیارد دلار) بوده و با توجه به افزایش پایه حقوق کارکنان دولتی به میزان ٨٠-٩٠ تا ١٠٠ درصد در سال گذشته، دولت فعلی مجبور شده که تا حد زیادی از هزینه ها بکاهد و مخارج اضافی را نیز تا جایی که ممکن است کاهش دهد.

وی گفت: انتظار می رود که درآمدهای حاصله از نفت نسبت به سال گذشته کمتر باشد و ٤٧٢ میلیارد ریال (٢١ میلیارد دلار) محاسبه می شود. این ارزیابی شامل درآمدهای اضافی حاصل از افزایش قیمت نفت که چند روز پیش توسط اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) در ژنو به تصویب رسید، نیز می شود.

او گفت «دستاورد ویژه ای» در بودجه امسال در نظر گرفته شده نظیر بودجه تکمیل و تزئین اماکن مذهبی. به همین میزان بودجه برای مخارج این تأسیسات در نظر گرفته شده است.

مبلغ ٨٠ میلیارد ریال (١٤/١ میلیارد دلار) برای سوبسید کالاهای خریداری شده خارجی و یا داخلی در نظر گرفته شده که این مقدار صرف خرید کالاها به قیمت گران و فروش آن به قیمت ارزان، به مصرف کننده می شود. و ٨٠ میلیارد دیگر نیز برای جبران خسارت های وارده به شرکتهای دولتی تخصیص یافته است.

وی در مورد بودجه دفاعی امسال گفت: جدای از قراردادها با کشورهای خارجی برای خرید تسلیحات، مخارج نظامی امسال حدود ٣٠٠ میلیارد ریال (٤ میلیارد دلار) خواهد بود و این مقدارچیزی حدود ٤٠٠ میلیارد ریال کمتر از بودجه نظامی سال پیش است. وی همچنین اظهار داشت که خرید تسلیحات در سال جاری از مرز ٧٠ میلیارد ریال (٩٣٣ میلیون دلار) تجاوز نخواهد کرد.

او با اشاره به ملی شدن بانکها و دیگر نهادهای مالی کشور افزود: از آنجایی که بانکها نهادهای خوکفایی هستند و در گذشته نیز سودهای سرشاری به دست می آورده اند، انتظار نمی رود ملی و اسلامی شدن آنها خساراتی به بار آورد. به هر حال تعدادی از بانکها به تدریج در هم ادغام خواهند شد و بدین ترتیب مقدار نسبتاً زیادی پول به خصوص در مخارجی که صرف ساختمان و غیره می شود، صرفه جویی می شود. ثانیاً بانکها خدمات تجاری را انجام خواهند داد که مسلماً این کار آنها را به خودکفایی خواهد رساند و مقادیر زیادی نیز احتمالاً از این طریق به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد. این درآمدها نباید از مجموعه سود حاصل باشد. وی گفت بودجه جاری نه درآمدهای حاصل از این نهادها و نه هزینه های مربوط به آنها محسوب نگردیده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد طرحهای صنعتی اظهار داشت، مبلغ ٣٠ میلیارد ریال (٤٣٠ میلیون دلار) برای توسعه کارخانجات و ٢٠ میلیارد ریال (حدود ٣٠٠ میلیون دلار) برای «بازسازی» صنایع اختصاص یافته و مبلغ ٣٠ میلیارد ریال نیز به دیگر صنایع اختصاص داده شده است.

در مورد کارخانجات بخش خصوصی که اکنون تحت کنترل دولت است، او گفت یکی از