را بكند، به او مى‌گويند به تو چه! ولى در اسلام، اين گونه نيست؛ بلكه مى‌گويد همه يكى هستند، و همان طور كه خود را از گناه دور مى‌كنند، وظيفه دارند ديگران را هم از گناه دور كنند. علاوه بر آن بينشى كه بر اساس امر اخلاقى و عاطفه انسانى مى‌گويد اگر انسانى قرار است در اثر گناه بسوزد، نگذار بسوزد؛ اسلام مى‌گويد، امر الهى بر ما واجب مى‌كند كه نگذاريم بسوزد. بلكه اين كار، اوجب واجبات است، طبق آن روايت كه فرمود: «اِنَّ الاَْمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... فَريضَةٌ عَظيمَةٌ بِها تُقامُ الْفَرائِض»١ مهم ترين وظيفه اى كه خدا بر بندگانش واجب كرده است، امر به معروف است. «بها تقام الفرايض،» اگر امر به معروف و نهى از منكر اجرا نشود، ساير فرايض هم ترك خواهد شد، بقاى ساير فرايض در جامعه، در گرو اين است كه امر به معروف و نهى از منكر اجرا شود. اگر در جامعه به امر به معروف عمل شد به ساير واجبات هم عمل خواهد شد، و اگر امر به معروف ترك شد، بقيه واجبات هم ترك مى‌شود. پس براى اين كه آمر به معروف بتواند به ديگرى به زبان گوشزد كند و بعد عملا جلوى او را بگيرد، بايد نسبت به او نوعى ولايت داشته باشد. يعنى قانون بايد به او يك تسلط قانونى بدهد كه بتواند جلوى او را بگيرد. اين نوعى ولايت است، شايد منظور خداوند كه مى‌فرمايد: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ اُولِياءُ بَعْض» اين است كه خداى متعال چنين ولايتى را به مسلمانان داده است كه نسبت به همديگر بتوانند امر به معروف و نهى از منكر كنند.

معناى ديگرى كه مى‌توان براى ولايت ذكر كرد همان معناى معروف «دوستى» است. يعنى چون مؤمنان و مؤمنات نسبت به همديگر محبت دارند، يكديگر را دوست دارند، و دلسوز همديگر هستند، لذا نمى‌خواهند به گناه مبتلا شوند، نمى‌خواهند كارى بكنند و راهى بروند كه نهايت آن، عذاب ابدى هست. آن محبت حاكم بر مؤمنان و مؤمنات ايجاب مى‌كند كه امر به معروف و نهى از منكر در ميان آن ها وجود داشته باشد.

شايد در اين آيه از هر دو معنا بتوان استفاده كرد.

اما وقتى خداوند در مقابل مؤمنان صحبت از منافقان مى‌كند، مى‌فرمايد: «اَلْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُم مِنْ بَعْض» و نمى‌فرمايد: «بَعْضُهُمْ اُولِياءُ بَعْض» و به جاى «يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،» مى‌گويد: «يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ» در اين جا چند سؤال مطرح است كه در حد توان و ظرفيت، به بررسى آن مى‌پردازيم.

[١] تهذيب الاصول، ج ٦، ص ١٨١، روايت ٢١، باب ٢٢.