رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٩٣

لفحوى ما دل على ثبوتها فيه مع شرفه بإسلامه الظاهري وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق بالحربي.
ويمكن أن يجعل ما ذكرناه جابرا للنصوص والإجماع المحكي، مع تأيد الأخير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي [١] المتأخر عن حاكيه. وأما الشهرة فإنما هي من زمن المحقق ومن بعده.
وإلى الروايات مع الجواب منها أشار الماتن بقوله: (وفي رواية أن ديته كدية الذمي وهي ضعيفة) بما مر، إلا أن يجبره السند بما عرفته، مضافا إلى أن السند في بعضها صحيح إلى جعفر بن بشير وهو ثقة، والإرسال بعده لعله غير ضار، لقول النجاشي روى عن الثقات ورووا عنه [٢]، قاله في مدحه، ولا يكون ذلك إلا بتقدير عدم روايته عن الضعفاء، وإلا فالرواية عن الثقة وغيره ليس بمدح، كما لا يخفى.
هذا، مع احتمال انجبارها أيضا بنحو الأخبار [٣] الواردة في غسالة الحمام المانعة عنها، معللة بأنه يغتسل فيه اليهودي والنصراني وولد الزنا حيث ساقته في سياق أهل الكتاب، مشعرة باتحادهم في الحكم والمماثلة.
فتأمل.
هذا، وفي الصحيح [٤]: كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى الذي أنفق ما اتفق عليه الحديث. وهو ظاهر في ثبوت الدية، لا كما ذكر الحلي [٥]، وأنها ما أنفق عليه، وهو يشمل ما قصر عن دية الحر المسلم، بل والذمي أيضا، بل لعله ظاهر فيه، إلا أن الأخير خارج بالإجماع كخروج ما زاد عنه به أيضا،