رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٠٢

الأخرى ذهبت بسبب من الله سبحانه، ونصفها إن كانت ذاهبة بغيره مطلقا [١]، وهو نادر، ومستنده مع ذلك غير ظاهر عدا القياس بعين الأعور، وهو فاسد.
(وفي بعض السمع بحسابه من الدية) بلا خلاف، للقاعدة، مضافا إلى الرواية التي استندوا إليها لكيفية استعلام النسبة بين الصحيحة والناقصة.
(و) هي أن (يقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة) سدا شديدا (ويطلق الصحيحة ويصاح به) بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس متباعدا عنه (حتى يقول لا أسمع) ثم يعاد عليه ثانيا من جهة اخرى، ولو فعل به ذلك مرارا من أربع جهات كما في الرواية كان أولى.
(و) على كل حال يجب أن (تعتبر المسافة من) جانبيه أو (جوانبه الأربع) بأن يعلم مبدأ كل مسافة قال فيها: لا أسمع، ومنتهاه، ينسب إلى باقي المسافات مبدء ومنتهى.
(ويصدق مع التساوي) أي تساوي المسافات قدرا (ويكذب مع التفاوت، ثم) مع التساوي (يطلق الناقصة وتسد الصحيحة) سدا جيدا (ويفعل به كذلك) أي يعتبر بالصوت كما مر حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر وينسب التفاوت بين الصحيحة والناقصة (ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت) بينهما.
والرواية المتضمنة لهذه الكيفية وإن كانت ضعيفة إلا أنها مجبورة بالاعتبار، مع عدم خلاف فيها في ظاهر الأصحاب، ويعضدها ما في كتاب ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين من قوله: وإن أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له بشئ كي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك [٢]. ونحوه غيره [٣].