ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة، ولو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية وعليه الكفارة.
الرابع في العاقلة: والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق.
أما المحل: فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والإمام.
والعصبة: من تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب كالاخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. وقيل: هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل، والأول أظهر. ومن الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب والأم أو بالأب، وهو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل وفيه ضعف. ويدخل الآباء والأولاد في العقل على الأشبه. ولا يشركهم القاتل. ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون وإن ورثوا من الدية.
وتحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا. وفيما دون الموضحة قولان، المروي: أنها لا تحمله، غير أن في الرواية ضعفا.
وإذا لم تكن عاقلة من قومه ولا ضامن جريرة ضمن الإمام جنايته.
وجناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ، فإن لم يكن له مال فعاقلته الإمام (عليه السلام) لأنه يؤدي إليه ضريبته، ولا يعقله قومه.
وأما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ، والوجه وقوفه على رأي الإمام (عليه السلام) أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.
ويبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب، ويؤجلها عليهم على ما سلف.