رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٧

ثبوته إلا بإخبار من يضاهيه في فساد العقيدة، فإن ثبت بأخباره قبل روايته، إذ كما لا يمنع فساد العقيدة في المخبر كذا لا يمنع في المخبر عن حاله، مع عدم صراحة خبره في فساد عقيدته بعد احتمال أن يراد به أنه من قوم ناووسية، لا أنه ناووسي العقيدة.
ولو سلم جميع ذلك فقول علي بن الحسن معارض بقول الكشي إن العصابة قد اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه [١]، وهو أعدل من الجارح، فليقدم عليه.
ولو سلمنا الجمع بينهما أفاد كونه موثقا كما هو المشهور، أو قويا على الأقوى، بناء على عدم ظهور دعوى الإجماع في التوثيق وإن جعلوها صريحة فيه، أو ظاهرة.
وبالجملة فلا ريب في قوة الراوي، وجواز الاعتماد على روايته كما هو ظاهر المشهور، وصرح به في الخلاصة [٢].
وأما الإرسال بعده فمنجبر بحكاية الإجماع المتقدمة، كما عرفته غير مرة. فتأمل.
هذا، مضافا إلى عمل الشيخ بها [٣] ومن تبعه، مع أن الرواية مروية في الكتب الثلاثة [٤]، وسندها في الكافي والتهذيب وإن كان ضعيفا قبل أبان بالإرسال أيضا في الأول والجهالة في الثاني، لكنه في الفقيه إليه صحيح، ومع ذلك فليس بعده أيضا إرسال فإنها رويت فيه هكذا.
وفي رواية أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب: أتي برجل قد قتل أخا