الجهة الثالثة: في زيادة الإيمان ونقصانه‌
من المسائل المتفرّعة على‌ تفسير الإيمان بالتصديق وحده أو به منضمّاً إلى‌ العمل، قابليّته للزيادة والنقيصة، فقد اشتهر بين الجمهور أنّه لو فُسّر بنفس التصديق، فلا يقبل الزيادة والنقيصة، بخلاف ما لو فسّر بالثاني فيزيد وينقص.
١- قال الرازي: الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص، لأنّه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة مجيئه به، وهذا لا يقبل التفاوت فسمىّ الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، وعند المعتزلة لما كان اسماً لأداء العبادات كان قابلًا لهما، وعند السلف لما كان اسماً للإقرار والاعتقاد والعمل فكذلك، والبحث لغوي ولكلّ واحد من الفرق نصوص، والتوفيق أن يقال: الأعمال من ثمرات‌ التصديق، فما دلّ على‌ أنّ الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان كان مصروفاً إلى‌ أصل الإيمان. وما دل على‌ كونه قابلًا لها فهو مصروف إلى‌ الإيمان الكامل.
٢- وقال التفتازانى: ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والمحكي عن الشافعي وكثير من العلماء، أنّ الإيمان يزيد وينقص، وعند أبي حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء- وهو اختيار إمام الحرمين- أنّه لا يزيد ولا ينقص، لأنّه اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والإذعان، ولا تتصور فيه الزيادة والنقصان، والمصدّق إذا ضمّ الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي، فتصديقه بحاله‌