تجريد الأصول - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ١٥٨ - اصل فى دلالة النّهى على الفساد

فيلزم الامر بفرد و النّهى عن لازمه فيتحد المتعلّقان و يمتنع الامتثال و تعدّدهما تعقّلا لا يفيد لان ايقاع التكليف بالافراد دون الطبائع فالتعارض فى مثله بالتساوى مثل اسق الحيوان و لا تسق التنفّس او بالعموم مط من جانب المفارق مثل اكرم الزنجى و لا تكرم الاسود و صلّ و لا تكن فى حيّز او من جانب المامور به مثل صلّ و لا تصل فى المغصوب او من وجه اكرم الانسان و لا تكرم الاسود و صلّ و لا تكن فى المغصوب يوجب الجمع او الطّرح و تخصيص العامّ بالخاصّ او الاضعف بالاقوى كما رجح بطلان الصّلاة فى المغصوبة لتغليب الحرمة و اجماع الفرقة و لا يلزم الفساد لو كان مفارقا لهما كآمين فى الصّلاة فان الاجتماع على واحد فى مثله مفقود لاختلاف المتعلّقين و انفكاكهما ذهنا و خارجا فامثالهما ممكن و اجتماعهما فى فرد غير قادح لان تعلّق النّهى باحد؟؟؟

لا يقتضى تعلّقه بالآخر و تحققه خارجا لا يتوقّف عليه وجودا