فإن قال معترض هذه الأحاديث النبويّة الكثيرة بتعدادها المصرّحة بجملتها و أفرادها متّفق على صحّة إسنادها، و مجمع على نقلها عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إيرادها، و هي صحيحة صريحة في إثبات كون المهدي من ولد فاطمة عليها السّلام و أنّه من رسول اللّه، و أنّه من عترته، و أنّه من أهل بيته، و أنّ اسمه يواطي اسمه، و أنّه يملأ الأرض قسطا و عدلا، و أنّه من ولد عبد المطّلب، و أنّه من سادات الجنّة، و ذلك ممّا لا نزاع فيه غير أنّ ذلك لا يدلّ على أن المهديّ الموصوف بما ذكره صلّى اللّه عليه و آله من الصفات و العلامات هو هذا أبو القاسم محمّد بن الحسن الحجّة الخلف الصالح عليه السّلام فإنّ ولد فاطمة كثيرون، و كلّ من يولد من ذرّيّتها إلى يوم القيامة يصدق عليه أنّه من ولد فاطمة، و أنّه من العترة الطاهرة، و أنّه من أهل البيت عليه السّلام فتحتاجون مع هذه الأحاديث المذكورة إلى زيادة دليل على أنّ المهدي المراد هو الحجّة المذكور ليتمّ مرامكم.

فجوابه: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمّا وصف المهدي عليه السّلام بصفات متعدّدة من ذكر اسمه و نسبه و مرجعه إلى فاطمة عليها السّلام و إلى عبد المطلّب، و أنّه أجلى الجبهة، و أقنى الأنف، و عدد الأوصاف الكثيرة التي جمعتها الأحاديث الصحيحة المذكورة آنفا، و جعلها علامة و دلالة على أنّ الشخص الذي يسمّى بالمهدي و تثبت له الأحكام المذكورة هو الشخص الذي اجتمعت تلك الصفات فيه، ثم وجدنا تلك الصفات المجعولة علامة و دلالة مجتمعة في أبي القاسم محمّد الخلف الصالح دون غيره، فيلزم القول بثبوت تلك الأحكام له، و أنّه صاحبها، و إلاّ فلو جاز وجود ما هو علامة و دليل و لا يثبت ما هو مدلوله قدح ذلك في نصبها علامة و دلالة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.

فإن قال المعترض: لا يتمّ العمل به بالعلامة و الدلالة إلاّ بعد العلم باختصاص من وجدت فيه بها دون غيره و تعيّنه لها، فأمّا إذا لم يعلم تخصيصه و انفراده بها فلا يحكم له بالدلالة، و نحن نسلّم أنّه من زمن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى ولادة الخلف الصالح الحجّة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ما وجد من ولد فاطمة عليها السّلام شخص جمع تلك الصفات التي هي العلامة و الدلالة غيره، لكن وقت بعثة المهديّ و ظهوره و ولايته هو في آخر أوقات الدنيا عند