المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٢٧ - ٤ الاستصحاب

٢٣/ لو أدّى المديون الدّين الحالّ أو المؤجّل بعد حلوله و امتنع صاحبه من أخذه: و تعذّر الحاكم، فلا ضمان على المديون بتلفه/ الدين/ ٤١/ ٣٧

٢٤/ بسط حول عدم ضمان المديون بعد أخذ الدائن طلبه/ الدين/ ٤٢/ ١٩

٢٥/ لو أذن المولى عبده للاستدانة لنفسه لا المولى في غير نفقته الواجبة ضمن العبد/ الدين/ ٤٤/ ٤

٢٦/ يشترط في الحجر قصور أموال المفلّس عن ديونه فلا حجر مع التساوي أو الزيادة/ المفلّس/ ٤٩/ ٥

٢٧/ جواز حجر المفلّس بدون طلب الغرماء و عدمه/ المفلّس/ ٤٩/ ٢٦

٢٨/ لو أجاز الغرماء تصرّفات المفلّس لا يمنع من التصرّفات التي لا تصادف المال/ المفلّس/ ٥١/ ٣

٢٩/ لو أقرّ المفلّس بمال و جهل السبب لم يشارك المقرّ له الغرماء/ المفلّس/ ٥٣/ ١١

٣٠/ لو تبايعا بشرط الخيار ففلّسا أو أحدهما لم يبطل خيار المفلّس/ المفلّس/ ٥٣/ ١٩

٣١/ عدم حلّ الديون المؤجّلة بالحجر على المفلّس/ المفلّس/ ٥٤/ ٣٦

٣٢/ عدم تعلّق الحجر بالمال المتجدّد بعده/ المفلّس/ ٥٥/ ٧

٣٣/ لا يجوز للغريم ترك أخذ عين ماله و الضرب مع الغرماء بدينه بل يتعيّن له أخذ ماله/ المفلّس/ ٥٦/ ١٨

٣٤/ توضيح حول لزوم أخذ الغريم ماله المتعيّن/ المفلّس/ ٥٦/ ٢٣

٣٥/ خيار الغريم الذي عين ماله موجود بين أموال المفلّس و لم يأخذ الثمن على التراخي/ المفلّس/ ٥٦/ ٢٨

٣٦/ لو بقي له بعض الثمن و وجد عين ماله أخذ بعضه بالحساب/ المفلّس/ ٥٨/ ١٧

٣٧/ لو وجد البائع عند المفلّس المشتري بعض مبيعه و لا قسط للفائت من الثمن تخيّر بين الرجوع إلى عينه ناقصة و بين الضرب مع الغرماء/ المفلّس/ ٥٩/ ١٤

٣٨/ توضيح حول ما لو أفلس المشتري لعين و حكم الحاكم بالحجر بإفلاسه و أراد البائع الرجوع/ المفلّس/ ٦١/ ٢٦