المعجم التطبيقي للقواعد الأصولية في فقه الامامية - الرباني البيرجندي، محمد حسن - الصفحة ٢٣٧ - ٤ الاستصحاب

١٩٢/ عدم ثبوت الأحكام الثابتة للطرق النافذة للطرق المقطوعة المسلوكة/ الصلح/ ٣٦٦/ ٣

١٩٣/ لو جلس شخص في درب نافذ ثمّ قام عنه أو أقيم و علم منه الإعراض زال حقّه من الجلوس/ الصلح/ ٣٦٦/ ١٠

١٩٤/ عدم جواز إخراج الأجنحة و الرواشن في الطرق المرفوعة إلّا برضى أربابها/ الصلح/ ٣٦٧/ ٩

١٩٥/ إفادة اليد للملكيّة/ الصلح/ ٣٦٧/ ٣٢

١٩٦/ عدم اشتراك الجميع في جميع السكّة بل اختصاص شركة كلّ واحد بما بين رأس السكّة و باب داره/ الصلح/ ٣٦٨/ ١٧

١٩٧/ عدم كفاية الإذن بشاهد الحال في التصرّف في جميع الطرق المسدودة/ الصلح/ ٣٧٠/ ١٨

١٩٨/ حكم ما لو كان في السكّة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر، و شقوق التصرّف فيها مع أحكامها/ الصلح/ ٣٧٤/ ٩

١٩٩/ يجوز لكلّ من الداخل و الخارج في أبواب السكّة المرفوعة الدخول ببابه من غير إذن شريكه/ الصلح/ ٣٧٦/ ١٠

٢٠٠/ لو سقط روشن بعض أهل الدرب النافذ فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأوّل منعه/ الصلح/ ٣٧٦/ ٣٣

٢٠١/ لو أذن مالك الجدار بوضع الخشبة جاز له الرجوع بعد الوضع و تمام البناء/ الصلح/ ٣٧٧/ ٢٥

٢٠٢/ لو انهدم البناء المأذون فيه و أريد تجديده توقّف على الإذن الجديد/ الصلح/ ٣٧٩/ ٩

٢٠٣/ لو تداعيا جدارا بين داريهما و لأحدهما عليه جذع يحكم به لصاحب الجذع/ الصلح/ ٣٨٠/ ٣٣

٢٠٤/ بسط حول أدلّة الطرفين/ الصلح/ ٣٨١/ ٤

٢٠٥/ لو اختلفا في حضّ يقضى به لمن إليه معاقد القمط/ الصلح/ ٣٨٢/ ٣٨

٢٠٦/ لو منع مالك الجدار أو الشريك فيه من الإسناد و الاستناد لم يجز ذلك/ الصلح/ ٣٨٤/ ١٥