الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠ - الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه

[الأمر الثاني‌] [في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه‌]

إنّ الوجود و عوارضه و لوازمه ليست ذاتية لشي‌ء من الماهيّات الإمكانيّة و إلّا لانقلب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات و اللّامقتضي بالذات إلى المقتضي بالذات. فالماهيّات الإمكانيّة في اتّصافها بالوجود و عوارضه مفتقرة إلى العلّة. كما أنّ في مراتب الوجود ما كان مستغنياً عن العلّة هو الوجود القيّوم بالذات- تعالى شأنه- و سائر الوجودات مفتقرة إليه تعالى بل نفس الفقر و الربط إليه بلا وسط أو معه فالماهيّات الإمكانية في موجوديّتها تحتاج إلى‌ حيثيّة تعليليّة و تقييديّة؛ لأنّها مجعولة و موجودة بالعرض، و الوجودات الإمكانيّة مستغنية عن التقييديّة دون التعليليّة؛ لأنّها مجعولات بالذات لا بالعرض و مفتقرات إلى العلّة بذاتها، فنفس ذاتها معلّلة مفتقرة و ذاتيّتها (ذاتيّها- خ ل) الافتقار و التعلّق. فلم يكن شي‌ء متّصفاً بالوجود في نظام التحقّق و كيان التقرّر بلا جهة تعليليّة إلّا الواجب- تعالى شأنه-، فالواجب تعالى ذاته الوجوب و الوجود فلم يكن مفتقراً و لا معلّلًا بوجه، و الوجودات‌