الطلب والإرادة
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
مراحل تحقيق الكتاب
٧ ص
(٤)
المقدّمة
١١ ص
(٥)
في وصف المتكلّم
١٣ ص
(٦)
فساد قول المعتزلة
١٤ ص
(٧)
شكٌّ و دفع في وحدة إرادة اللَّه و علمه
١٦ ص
(٨)
فساد قول الأشاعرة
١٩ ص
(٩)
المطلب الأوّل في المهمّ ممّا استدلّ به الأشعري على مطلوبه
٢١ ص
(١٠)
الأمر الأوّل ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية
٢٢ ص
(١١)
الأمر الثاني حول تكليف الكفّار
٢٨ ص
(١٢)
فصل في عنوان المسألة
٢٩ ص
(١٣)
فصل في إبطال المذهبين
٣١ ص
(١٤)
فصل في بيان المذهب الحقّ
٣٥ ص
(١٥)
تنبيه في شرك التفويضي و كفر الجبري
٣٧ ص
(١٦)
إرشاد في استناد الأفعال إلى اللَّه
٣٨ ص
(١٧)
تمثيل
٤٠ ص
(١٨)
تمثيل أقرب
٤١ ص
(١٩)
تأييدات نقليّة
٤٢ ص
(٢٠)
الآيات
٤٢ ص
(٢١)
الروايات
٤٥ ص
(٢٢)
فصل في ذكر بعض الشبهات الواردة و جوابها
٤٧ ص
(٢٣)
حول إراديّة الإرادة
٤٧ ص
(٢٤)
تحقيق به يدفع الإشكال
٥٣ ص
(٢٥)
تنبيه
٥٦ ص
(٢٦)
حول قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد
٥٦ ص
(٢٧)
حول علم اللَّه تعالى و اختيار الإنسان
٦٣ ص
(٢٨)
المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة و الشقاوة
٦٧ ص
(٢٩)
الأمر الأوّل حول قاعدة «الذاتي لا يعلّل»
٦٨ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في فقر وجود الممكنات و عوارضه و لوازمه
٧٠ ص
(٣١)
الأمر الثالث استناد الكمالات إلى الوجود
٧٢ ص
(٣٢)
الأمر الرابع في معنى السعادة و الشقاوة
٧٣ ص
(٣٣)
التحقيق كون السعادة و الشقاوة كسبيتين
٧٥ ص
(٣٤)
المطلب الثالث في شمّة من اختلاف خلق الطينات
٧٧ ص
(٣٥)
عموم فيض الباري تعالى
٧٨ ص
(٣٦)
منشأ اختلاف النفوس
٨٠ ص
(٣٧)
تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث
٨٣ ص
(٣٨)
خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال و التنفّر عن النقص
٨٥ ص
(٣٩)
الفهارس العامّة
٩١ ص
(٤٠)
1- فهرس- الآيات- الكريمة
٩٣ ص
(٤١)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٩٦ ص
(٤٢)
3- فهرس أسماء المعصومين
٩٦ ص
(٤٣)
4- فهرس الأعلام
٩٧ ص
(٤٤)
5- فهرس الكتب
٩٧ ص
(٤٥)
6- فهرس الموضوعات
٩٩ ص

الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥ - فصل في بيان المذهب الحقّ

تحقّقهما في الذات، و قياس إرادته تعالى و فعله الإرادي و كذا صدور الفعل عنه تعالى على الإنسان مع الفارق، و غالب الاشتباهات منشأه هذا القياس الباطل، فأين الإنسان الناقص الكثير المتكثّر المتغيّر المتصرّم ذاتاً و صفاتاً و ربّ الأرباب البسيط الذات و الصفات!؟ و ما قد يتوهّم أنّه يلزم من ذلك قصور في قدرته تعالى‌ و مغلوليّة يده‌ [١]، فاسد سيأتي ما يدفعه. و منها: أنّ حقيقة الوجود ذاتها عين منشئيّة الآثار، و لا يمكن سلب الأثر مطلقاً عن ذاته لمساوقته لسلب ذاته، فلا يمكن أن يكون موجود مسلوباً عنه الآثار، بل سلب الأثر عن وجود مستلزم لسلبه عن كافّة الوجودات حتّى وجود الواجب لبساطة حقيقة الوجود و اشتراكه المعنوي، فتدبّر جيّداً.

فصل: في بيان المذهب الحقّ‌

و هو الأمر بين الأمرين و المنزلة بين المنزلتين، و فيه طرق: منها: أنّه بعد ما علم أنّ التفويض و هو استقلال الممكن في‌


[١]- انظر نقد المحصّل: ٣٠٠، كشف المراد: ١١٦، شرح المواقف ٨: ٤٩- ٦١.