الطلب والإرادة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤ - فصل في إبطال المذهبين
فلا يتصوّر في ذاته و صفاته التجدّد و التصرّم و التغيّر، و إلّا لانقلب البسيط مركّباً، و الفعليّة الصرفة قوّةً، و الوجوب بالذات إمكاناً. و لازم بساطة الذات و الصفات أنّ ما يصدر منه يكون صادراً من حاقّ ذاته و تمام هويّته و صرف حقيقته، فلو صدر المتجدّدات و المتصرّمات عنه تعالى من غير وسط و بالمباشرة و المزاولة يلزم منه التصرّم و التغيّر في ذاته و صفاته التي هي ذاته. و قد تقدّم [١] فساد كون الإرادة من صفات الفعل لا الذات، فما صدر عنه تعالى لا يمكن أن يصدر من إرادته لا من ذاته، أو من ذاته دونها فإنّها عين ذاته، فإذن صدور المتغيّر و المتصرّم منه تعالى مستلزم لحدوث القديم، أو قدم الحادث بالذات و ثبات المتغيّر بالذات. و منها: أنّ صدور الكثير بلا وسط عن الواحد البسيط من جميع الجهات مستلزم للتركيب و التكثير فيه و هو خلف. و ما قيل:
إنّ ذلك مستحيل في غير الفاعل المختار و أمّا هو فله أن يفعل باختياره كلّ ما أراد [٢]، فليس بشيء فإنّ الاختيار و الإرادة عين الذات البسيطة و ما صدر عنهما صدر عنها، و تحقّق الكثرة و التجدّد في الإرادة عين
[١]- تقدّم في الصفحة ١٠.
[٢]- انظر كشف المراد: ١١٦، و شرح المواقف ٤: ١٢٥.