أوّلاً: إنّ هذا يتنافى مع قناعته التي تفضّل بها عندما قال: «أنا لا أميل إلى استخدام أساليب التكفير في داخل الاَُمّة الاِسلامية» وصرّح بما يفيد أنّ الشيعة جزء من الاَُمّة الاِسلامية.

ثانياً: لا أدري من أين له أنّ يفصل في المذاهب بين «الفقه» و«العقيدة» وكأنّه نسي حينها بأنّ الاَوّل نعني به «الفروع» والثانية نعني بها «الاَُصول»، وإنّما الفروع تابعة للاَُصول.

ويشهد بهذا ما حكم به هو ـ حسب اعتقاده ـ من القول بتكفير الشيعة لاَهل السُنّة ـ وإنْ لم يصرّحوا ـ إذ لا بُدّ من إجراء أحكام الكفر على منكر الاِمامة فقهاً كما قال، مثيل من أنكر التوحيد أو النبوّة أو المعاد، وهذا يعني في الحقيقة عدم إمكانيّة فصل «الاَُصول» عن «الفروع» في المذاهب، لاَنّ كثيراً من أحكام الاَخيرة تتوقّف على الاعتقاد بالاَُولى كما بيّنّـا.

هذا كلّه فيما لو صحّ كلام الدكتور بأنّ فتوىالشيخ شلتوت إنّما كانت خاصّة بالمذهب الجعفري، وليست خاصّة بنظرية الاِمامة، ومن عاد إلى الوراء قليلاً ـ وبالتحديد إلى زمن صدور الفتوى في ٧/٧/١٩٥٩ ـ لعرف الحقيقة الدامغة التي تدحض كلّ ما جاء به الدكتور، من تلبيسات وأوهام بشأنها...

وللتوضيح أنقل ـ مقتطفاً ـ بعضاً ممّا جاء فيها باختصار، قال شيخ الاَزهر السابق:

«أولاً:... ولا عبرة بما يُكتب في بعض الكتب عن انحصار المذاهب التي يجوز تقليدها في الاَربعة المشهورة، ولا بما يقال من أنّ: من قلّـد مذهباً فليس له أنْ ينتقل منه إلى غيره.

وفي ذلك يقول الشيخ عزالدين بن عبدالسلام: لم يزل الناس يسألون