التشيع والوسطية الإسلامية
(١)
مقدمة
٧ ص
(٢)
ثانياً غياب المصطلح
١٠ ص
(٣)
ثالثاً زورٌ وبهتان
١٠ ص
(٤)
أ ـ مفارقة واضحة
١١ ص
(٥)
ب ـ عقائد الزيديّـة
١٢ ص
(٦)
القضايا التي يختلف فيها الشيعة عن السُنّة
١٣ ص
(٧)
قضية آل البيت
١٦ ص
(٨)
قضيّـة الاِمامـة
١٩ ص
(٩)
النقطة الاَُولى في النصّ
١٩ ص
(١٠)
أ ـ تعريف الاِمامة في كتب الفريقين
١٩ ص
(١١)
ب ـ الخلافة عند أهل السُنّة
٢٠ ص
(١٢)
1 ـ الشورى والسقيفة
٢٢ ص
(١٣)
2 ـ الشورى وخلافة الثاني
٢٤ ص
(١٤)
3 ـ الشورى في الميزان
٢٥ ص
(١٥)
ج ـ أدلّة الشيعة على إمامة عليّ
٢٦ ص
(١٦)
1 ـ فاتحة الكلام
٢٦ ص
(١٧)
2 ـ من أدلّة الشيعة في القرآن
٢٧ ص
(١٨)
والحاصل
٢٨ ص
(١٩)
حديث المنزلة
٣٠ ص
(٢٠)
حديث الغدير
٣١ ص
(٢١)
حديث الثقلين
٣٣ ص
(٢٢)
النقطة الثانية في العصمة
٣٤ ص
(٢٣)
وأما عقلاً،
٣٥ ص
(٢٤)
2 ـ آية التطهير
٣٦ ص
(٢٥)
وأمّا الدلالة فواضحة
٣٧ ص
(٢٦)
النقطة الثالثة في مسائل متفرّقة بين الاِمامة والعصمة
٣٨ ص
(٢٧)
ب ـ بين النبوّة والاِمامة
٣٩ ص
(٢٨)
قضايا اُخرى
٤٣ ص
(٢٩)
قضيّة الصحابة
٤٥ ص
(٣٠)
أوّلاً مصادرة واضحة
٤٥ ص
(٣١)
ثانياً بين العدالة والتكفير
٤٥ ص
(٣٢)
ثالثاً شاهد على الصحابة
٤٧ ص
(٣٣)
رابعاً سلامة الموقف الشيعي
٤٨ ص
(٣٤)
خامساً بين العدالة والعصمة
٤٩ ص
(٣٥)
قضية التشيّع والوحدة
٤٩ ص
(٣٦)
ملاحظة
٥١ ص
(٣٧)
قضية الثورية في الفكر الشيعي
٥١ ص
(٣٨)
قضيّة ولاية الفقيه
٦٥ ص

التشيع والوسطية الإسلامية - أكرم عبد الكريم ذياب - الصفحة ١١ - أ ـ مفارقة واضحة

قلت: «برىَ الله منه»[١] .

هذا، ولدينا أدلّة على أنّ هذه الفرق بمعظمها ـ إن لم نقل كلّها ـ من افتِعال السلطات الجائرة وأعداء أهل البيت (عليهم السلام).

رابعاً: قلّة الدراية بعقائد الفرق:

قال: «لاَنّ الزيديّين لا يكادون يختلفون عن الفكر السُنّي، وهم في الاَُصول قريبون من المعتزلة...».

والصحيح أنّ الزيديّة في الاَُصول هم أقرب إلى الاثني عشرية من أهل السُنّة وإن اختلفوا في التفصيل والتفريع.

وللتحقيق نذكر ما يلي:

أ ـ مفارقة واضحة:

إنّ ما صنّفه الدكتور احتكاراً للسلطة وغلوّاً في الشيعة ـ كما مرَّ بك ـ يعتقد به الزيديّة، وليس عليك إلاّ مراجعة كتبهم الدالّة على ذلك ومنها العقد الثمين في معرفة ربّ العالمين تأليف: الاَمير الحسين بن بدرالدين محمّـد (٥٨٢ ـ ٦٦٢ هـ) في فصل «الاِمامة بعد الحسنين» قال:

«فإن قيل: لمن الاِمامة بعدهما؟

فقل: هي محصورة في السبطين ومحظورة على ما عدا السبطين... وقد انعقد إجماع المسلمين على جوازها في أولاد فاطمة (عليها السلام) ولا دليل على جوازها في غيرهم، فيبقى من عداهم لا يصلح».


[١] رجال الكشّي: ٢٩٧ ح ٥٢٩، عنه بحار الاَنوار ٢٥/٢٩٧ ح ٦٠.