لمّا كانت الاِمامة ـ كما قال بأنّها ـ «تمثّل نقطة الخلاف الوحيدة بين السُنّة والشيعة»، ارتأينا أن نوضّح للدكتور بعض الحقائق التي عزف عن ذكرها، متناولين في القضية نقاطاً عديدة:

النقطة الاَُولى: في النصّ:

قال: «إذن القضية أنّهم جعلوا الاِمامة بالتعيين، وقالوا بروايات انفردوا بها: أنّ الاِمام والوصيّ بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الاِمام عليّ..».

أقول: نعم، فالشيعة قائلون بالنصّ في مقابل غيرهم الّذين اضطربوا تارة فقالوا بالنصّ على أبي بكر، وتذبذبوا أُخرى فادّعوا الاِجماع عليه، وثالثة جعلوا الشورى هي الاَساس في الاِمامة والخلافة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم).

ومن المناسب في المقام التعرّض إلى أُمور، منها:

أ ـ تعريف الاِمامة في كتب الفريقين:

يقول السعد التفتازاني في تعريفها أنّ: «الاِمامة رئاسة عامّة في أمر الدين والدنيا خلافة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)»[١] .

وأمّا علاّمتنا الحلّي فيقول: «الاِمامة رئاسة عامّة في اُمور الدين والدنيا لشخص نيابة عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)»[٢] .

[١] شرح المقاصد في علم الكلام: ٢٣٤.

[٢] الباب الحادي عشر مع شرحه النافع يوم المحشر ـ للمقداد بن عبدالله الحلي ـ: ٨٢.